أفاد مصدر مسؤول بالنقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن
الإضراب الوطني، الذي خاضته شغيلة المالية، أمس الاثنين، نجح بنسبة 95 في المائة على المستوى الوطني.

وأضاف المصدر أن الإضراب نجح 100 في المائة في بعض المدن، وتراوح بين 92 و93 في مدن أخرى، موضحا أن نسبة مشاركة الموظفين بمدن مراكش، وفاس، ومكناس، وتاونات، والناضور، وتازة كانت مائة في المائة، وشارك 90 في المائة من الموظفين بالعاصمتين الإدارية والاقتصادية الرباط والدارالبيضاء، فيما سجلت أضعف نسبة بمدينة الحسيمة 89 في المائة، استنادا إلى المصدر ذاته.

وأكد المصدر أن النقابة قررت خوض إضراب وطني نهاية أبريل الجاري لمدة 48 ساعة على مستوى مديرية الضرائب، احتجاجا على ما اعتبره المصدر "ممارسات المسؤولين بالمديرية بمحاولتهم تكسير الإضراب".

وأضاف المصدر أن الموظفين بهذه المديرية هددوا بالحرمان من العلاوات إن لبوا نداء الإضراب، مشيرا إلى أنهم لم يتجاوبوا مع المذكرة التي تقضي بالعمل يوم السبت 29 مارس، وأن المدراء ورؤساء الأقسام، وأحيانا المتدربين فقط من اشتغلوا ذلك اليوم، موضحا أن قباضات في الدارالبيضاء لم تفتح أبوابها يوم السبت الماضي تجاوبا مع نداء النقابات التي رفضت المذكرة الداعية للعمل يوم عطلة.

يذكر أن نقابتي المالية التابعتين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، دعتا الموظفين إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، يوم الاثنين 31 مارس، بجميع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية المركزية والخارجية.

وخاضت النقابتان الإضراب، الذي جرى دون تنسيق بينهما، تعبيرا "عن رفض الموظفين والموظفات لمقتضيات المراسيم الخاصة بالترقية والامتحانات المهنية واستمرار الفوارق في العلاوات نصف السنوية، وغياب الشفافية في إسناد المسؤولية، وحرمان الجمركيين من حق الانتماء".

وتحدثت النقابتان، في بلاغيهما الداعيين إلى الإضراب، عن مطالبهما المتجلية في رفع الحصار المضروب على فئة المفتشين المساعدين ذوي الصفة، ومطالبة الوزارة الأولى بإيجاد حل سريع ومنصف لهذه الفئة، وإيجاد حل للخصاص في الموارد البشرية ووسائل العمل، الذي تعرفه المديرية العامة للضرائب، لتجاوز الضغط والإرهاق الذي يعانيه العاملون بهذه المديرية.

كما سجل البلاغان غياب الشفافية بخصوص إسناد مناصب المسؤولية، مطالبين في الوقت نفسه بتقليص الفوارق في منح العلاوات بين المسؤولين والموظفين، وتمكين الجمركيين والجمركيات من حق الانتماء النقابي.

وفي ما يخص ملف جمعية الأعمال الاجتماعية، وبعد وصف خدماتها بالمتردية، وسوء التسيير لممتلكاتها وماليتها، طالب بلاغا النقابتين بدمقرطتها وتأهيلها إداريا وبشريا وماليا وقانونيا.

---