تنظم اللجنة الأوروبية، ابتداء من اليوم الثلاثاء بالدارالبيضاء، دورة تكوينية حول مشروع الإنذار السريع الأوروبي بشأن المواد الغذائية وتغذية الحيوانات.

وتدخل هذه الدورة، التي ستجرى من فاتح أبريل إلى الثالث منه، في إطار مبادرة "أفضل تكوين من أجل منتوجات أكثر سلامة"، التي أطلقتها المديرية العامة للصحة وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع، الذي سيحضره حوالي 80 مشاركا من المسؤولين الحكوميين، وممثلي السلطات العمومية والقطاع الخاص، إلى تقديم صورة شمولية حول نظام الإنذار المبكر، كأداة فعالة لتبادل المعلومات، توضع رهن إشارة سلطات المراقبة حول تدابير السلامة الغذائية.

ويخصص اليوم الأول من اللقاء لتقديم المبادئ العامة للمشروع، والتنظيم والتدبير العملي للنظام، فيما يخصص اليوم الثاني للأعمال التطبيقية حول الإشعار بالمنتوجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، ومن الدول الثالثة، على أن يختتم اللقاء بإجراء المشاركين لتمارين إعلامية حول الإشعار ودراسة الحالة المرتبطة بها.

ويتكون مشروع الإنذار السريع الأوروبي من شبكة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وباقي الدول، التي تقع في محيط الفضاء الاقتصادي الأوروبي، واللجنة الأوروبية حول السلامة الغذائية. ويبادر كل عضو في الشبكة، بمجرد حصوله على معطيات حول خطر ما، إلى إشعار اللجنة، التي تحيل الخبر بدورها على باقي الأعضاء.
ويشير بلاغ لمندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط، حصلت "المغربية" على نسخة منه، إلى أن عددا مهما من الحالات، التي تكون موضوع هذه الإشعارات، تهم منتوجات واردة من الدول الثالثة أو مصدرة نحوها. ففي سنة 2006، جرى إخطار هذه الدول 1959 مرة بشأن مشكل يخص أحد منتوجاتها.

على هذا الأساس، سيكون لإنشاء أنظمة للإنذار السريع حول المنتوجات الغذائية، في الدول الثالثة، الأثر الكبير في دعم المراقبة على المواد المخصصة لسوق الاستعمالات المنزلية، وإعادة النظر في المشاكل المحتملة مع المصدرين. كما سيساعد على التقليص من مضاعفة المراقبة التي تعيق المجهودات المبذولة لجعل المنتوجات أكثر سلامة.

للإشارة، فإن هذا اللقاء في المغرب، يعد الأول ضمن ثلاث دورات تنظمها شبكة مشروع الإنذار السريع حول المواد الغذائية، سنة 2008، وستجري باقي الدورات في كل من أندونيسيا، في يونيو المقبل، وتركيا، في أكتوبر المقبل. وكانت لقاءات مماثلة جرت برسم سنة 2007 في تايلاند والأرجنتين والصين.

---