أضحت لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها تضم 2497 دواء و432 صنفا، من هذه الأدوية، تحت تسميتها المشتركة العالمية (دي سي إي). وكانت اللائحة تضم إلى حدود شهر أكتوبر من السنة الماضية 1874 دواء، و1687 دواء برسم فبراير من السنة ذاتها.

وأعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنه جرى وضع لائحة إضافية ثالثة للأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تأخذ بعين الاعتبار الخدمة العلاجية المقدمة أو مستوى تحسينها، وكذا التكلفة اليومية وتكلفة العلاج الإجمالية بالنسبة لكل دواء.

وأضافت الوكالة، في بلاغ صحفي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللائحة تضم 195 صنفا من الأدوية تحت تسميتها المشتركة العالمية (دي سي إي)، ومن بينها 124 صنفا، جرى اقتراحه لأول مرة، و71 صنفا آخر، يمثل امتدادا وتوسيعا من ناحية المعايرة والتقدم لأصناف من الأدوية المدرجة سابقا ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها.

وأضاف البلاغ أن الأصناف المدرجة في اللائحة الجديدة (195 دي سي إي)، يتفرع عنها 580 دواء مرخص له، تحت تسميته التجارية، بالتداول في السوق المغربية.

كما شملت اللائحة الجديدة الأمراض السرطانية ومرض السكري وأمراض الصدر، وذلك من خلال إدراج أصناف جديدة من الأدوية وتركيبات مكملة، من شأنها تعزيز لائحة الأدوية، التي جرى اعتمادها سابقا في هذا الإطار، مما سيمكن من تغطية شبه كاملة للترسانة العلاجية لهذه الأمراض المزمنة المكلفة.

ومن جهة أخرى، جرى إدماج أدوية بديلة أخرى للتكفل ببعض الأمراض المنتشرة كمضادات الالتهاب الاسترولية وغير الاسترولية، وكذا المضادات الحيوية، بصفة عامة (مضادات البكتيريا، مضادات الفطريات، مضادات الطفيليات ومضادات الفيروسات)، في هذه اللائحة الثالثة، مما يوفر للمرضى المصابين بهذه الأمراض التكفل الناجع والمطلوب.
وتستعمل الأدوية المتضمنة للائحة التكميلية الجديدة في علاج الأمراض المزمنة منها على الخصوص أمراض القلب والشرايين، التي حظيت بأكبر حصة، والتي بلغت31 صنفا من الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الشرايين الحاد، والقصور الوظيفي للقلب، وأمراض القلب والشرايين المزمنة والمكلفة الأخرى.

وتأتي في المرتبة الثانية الأمراض النفسية والعصبية التي خصص لها 26 صنفا من الأدوية، وتتضمن مضادات الاكتئاب والصرع والدهان، بالإضافة إلى أدوية أخرى توصف لعلاج هذه الأمراض.

وكانت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري وضعت دليلا رهن إشارة كافة مقدمي الخدمات الطبية بالقطاعين الخاص والعام. ويتعلق الأمر بمراجع موضوعاتية وقرص مدمج يحتوي على المراجع ذاتها لاستغلالها معلوماتيا.

وأوضحت الوكالة في مذكرة إخبارية سابقة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن
الوكالة أعدت دليل الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها المحددة بقرار لوزير الصحة السابق، وعملت على ترجمة وتحويل اللائحة العالمية لمجموع الأدوية، تحت تسميتها المشتركة العالمية إلى لائحة الأدوية المتداولة بالسوق المغربية، تحت تسمياتها التجارية، مع تبيان شكلها الصيدلي وتركيبها الكيفي والكمي وتسعيرتها العمومية وكذا التسعيرة المرجعية، التي تحتسب لاسترجاع المصاريف.

وفي إطار التدبير المعقلن للمصاريف الناتجة عن استهلاك هذه الأدوية، التي تشكل في الفترة الراهنة 34 في المائة من مجموع مصاريف العلاجات، حثت الوكالة الأطباء على استغلال هذا الدليل عند تحرير الوصفات الطبية لاختيار الدواء، من بين الأدوية الجنيسة، التي تشكل تسعيرتها العمومية في الوقت ذاته التسعيرة المرجعية، حتى يتسنى للمؤمن أن يتحمل أقل تكلفة ممكنة عند اقتناء الأدوية الضرورية.

---