قال الكاتب العام الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، عبد الحق المامون، أول أمس السبت، إن "النهوض بالشأن الاجتماعي لأسرة التعليم مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع كل من موقعه".

وأكد المامون، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني الاستثنائي لهذه المؤسسة، الذي انعقد أول أمس ببوزنيقة، أنه من أجل ضمان استمرارية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في تقديم الأفضل على المستوى الاجتماعي لنساء ورجال المهنة، فإنه يتعين أن تسترجع بعض مكاسبها، المتمثلة أساسا في المنحة التي كانت تحظى بها من لدن الوزارة الوصية.

وأضاف خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار "دعم الأعمال الاجتماعية رافعة أساس للنهوض بقطاع التربية والتكوين"، أن السياقات الجديدة التي تعرفها المؤسسة أفضت إلى عقد مجموعة من الشراكات مع الفاعلين في الشأن الاجتماعي، مشيرا في هذا الإطار إلى الشراكة التي جرت مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تهدف إلى التأسيس لعلاقة تكاملية يحكمها تحسين الخدمات الاجتماعية للشغيلة التعليمية.

ومن جهته، أكد الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي عبد الحفيظ دباغ، في كلمة بالمناسبة، أن العمل الاجتماعي بالقطاع يحظى بالاهتمام اللازم من قبل مصالح الوزارة، مشيرا بهذا الصدد إلى المبادرات التي تفعل اتفاقية الشراكة الموقعة مع المؤسسة سنة 2002، والرامية إلى تعزيز التعاون المثمر القائم في العديد من مجالات العمل التشاركي الذي توفر في إطاره الوزارة عددا من وسائل الدعم للمؤسسة.

وأشار في هذا السياق، إلى توفير فضاءات لتنظيم أنشطة المؤسسة، وإنشاء المقتصديات والأندية، إضافة إلى توفير الدعم اللوجيستيكي والنقل الجماعي للموظفين، وتمكين المؤسسة من أوعية عقارية موجهة لمشاريع اجتماعية وسكنية.

كما ذكر دباغ باتفاقية الشراكة التي وقعت أخيرا بين الوزارة، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، التي تشكل اتفاقية إطار للعمل المشترك في إطار التنسيق بين الوزارة والمؤسستين.
وسجل، من جهة أخرى، أهمية دور مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم في توفير ظروف عيش أفضل للأسرة التعليمية، وفي المساعدة على تخطي المشاكل والصعوبات، وتحفيز نساء ورجال التعليم على البذل والعطاء لإنجاح المشاريع التربوية.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام الوطني الاستثنائي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، فضلا عن مناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي والمصادقة عليهما، مناقشة مشروع برنامج عمل المكتب الوطني للمؤسسة والمصادقة عليه.

---