أجرى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، يوم الجمعة مباحثات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دورو- روميلوس كوستا، تمحورت حول الندوة الدولية حول التقرير الخاص بالفحص الدوري الشامل التي نظمت على مدى يومين بالرباط.

وشدد كوستا، الذي يشغل كذلك منصب السفير الممثل الدائم لرومانيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على أهمية هذا اللقاء الذي يتمحور حول وضع آلية جديدة رهن إشارة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمتابعة تفعيل التزامات الدول الأعضاء بالهيآت الدولية لحقوق الإنسان المتعقلة بالفحص الدوري الشامل.

واغتنم المسؤول الأممي هذه المناسبة للإشادة بمبادرة المغرب لاحتضان هذا اللقاء، والتي تعبر، حسب رأيه، عن الاهتمام الذي توليه المملكة لقضية حقوق الإنسان والديمقرطية.

من جهته، أشاد الراضي بمشاركة مجلس حقوق الإنسان في تنظيم هذه التظاهرة، التي قال إنها "ستضيف لبنة أساسية في مجال النهوض بحقوق الإنسان في المنطقة الفرانكفونية والعالم بصفة عامة".

وذكر بأن المغرب نهج خيارا استراتيجيا لارجعة فيه في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتصورا يشمل مجالين أساسيين: مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم وضمان حقوق الإنسان.
كما أبرز الوزير الخطوات التي قطعها المغرب في هذا المجال، مشددا على حرص المملكة على احترام التزاماتها المتضمنة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يذكر أن الندوة الفرانكفونية حول التقرير الخاص بالفحص الدوري الشامل (ثاني وثالث فبراير الجاري) تنظمها وزارة العدل بتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكفونية.

يشارك في هذا اللقاء، الذي يهدف بالخصوص إلى إغناء التجارب والخبرات في مجال حقوق الإنسان، 68 بلدا فرانكفونيا.

---