أعادت مصالح الأمن بتمارة، عشية الجمعة الماضي، وسط حشد من المواطنين، وبحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين، تمثيل فصول جريمة السرقة، التي تعرضت لها وكالة لتحويل الأموال (وفا كاش)، الثلاثاء الماضي.

تمكن خلالها أربعة أشخاص من السطو على مبلغ 190 ألف درهم, تحت التهديد بالسلاح الأبيض, قبل أن يلوذوا بالفرار.

وكانت مصالح الأمن تمكنت، الجمعة الماضي، وبعد تحقيقات مكثفة من اعتقال المتهمين، وصادرت بحوزتهم المبلغ المسروق كله تقريبا وأسلحة بيضاء، بناء على شهادة موظفين بالوكالة، وعلى نتائج معاينة موقع الحادث من قبل عناصر الشرطة العلمية والتقنية.

وحسب مصادر أمنية، فإن التحريات والتحقيقات، التي بوشرت مع أفراد العصابة، بينت أن المتهمين سبق لهم أن نفذوا عملية مماثلة بالقنيطرة، في رابع دجنبر المنصرم, إذ هاجموا وكالة لتحويل الأموال، على الثامنة والنصف صباحا، واستولوا على مبلغ 19 ألف درهم, إضافة إلى حاسوب، مشيرا إلى أنهم اعترفوا بكونهم كانوا يحضرون لتنفيذ عملية مماثلة بالمحمدية.

جدير بالذكر أنه بناء على التحريات، التي كانت باشرتها مصالح الأمن، على إثر تنامي ظاهرة السطو على الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، خلال الأشهر الأخيرة، جرى كذلك قبل حوالي شهرين تفكيك عصابة إجرامية أخرى، تتكون من سبعة أفراد لهم سوابق عدلية، إلى جانب شقيقة زعيم العصابة، متورطين في اعتداءات بالسلاح على وكالة لـ"البنك الشعبي"، بتافرسيت بالناضور، وأخرى لـ"التجاري وفا بنك" بمدينة المحمدية، وقعت على التوالي يومي 26 أكتوبر و6 دجنبر الماضي.

وجاء تفكيك هذه العصابة، يفيد بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، بعد اعتقال سبعة أشخاص وبحوزتهم سلاح ناري ومسدسات غازية وقنابل مسيلة للدموع وأقنعة وجزء من المسروقات.

ويتعلق الأمر بكل من ميمون (أ)، مهاجر سابق في الديار الإيطالية، وهو منسق العصابة، وجمال (إ)، مهرب، ومراد (ب)، كهربائي في مليلية السليبة، ومحمد (أ)، مستخدم سابق ب "التجاري وفا بنك" في وجدة، حكم عليه بسنتين سجنا في شتنبر 2005 في قضية تهريب وتزوير الأموال، وخالد (ب)، مستخدم سابق أيضا ب "التجاري وفا بنك" وحكم عليه بسنة سجنا في 2005 في تهريب وتزوير الأموال أيضا، ورباح (ب)، مهرب وحكم عليه في 2005 ب 8 أشهر حبسا، وفي 2006 بستة أشهر سجنا لتورطه في الهجرة السرية والنصب، وهشام (م)، سائق طاكسي في وجدة.

---