بدأت قاعدة المتهمين في ملف الشبكة المتخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة إجتماعية تتسع، إذ ارتفع العدد إلى 28 متورطا، بعد أن أعلنت مصادر قضائية، أول أمس الاثنين، أن ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط الملحقة بابتدائية سلا،المختصة بالنظر في

وأفادت المصادر ذاتها أن ممثل النيابة العامة وجه للمتهم خالد (أ)، وهو رياضي سابق، يتحدر من مدينة سلا، ونتوفر على اسمه كاملا، تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء".

وأشارت المصادر نفسها إلى أن ملف الرياضي السابق، سيجري، بعد استكمال التحقيق معه، ضمه إلى الملف الأصلي، الذي كان يتابع فيه فقط 25 متهما من بينهم امرأة، قبل أن يرتفع العدد إلى 27، بعدما أمر ممثل النيابة العامة بالمحكمة نفسها، نهاية الأسبوع، بإيداع متهمين آخرين، وهما حسن (ر)، وهو سائق سيارة أجرة بالرباط، وكمالي (ب
س)، وهو سائق شاحنة بمكناس، بالسجن المحلي (الزاكي) بسلا، لارتباطهما بالملف الأصلي"لاكريمات".

إذ وجه لهما التهم ذاتها التي يتابع بها باقي المتهمين، من بينهم قائد سابق بمدينة سلا، وستة من رجال الأمن وثلاثة أعوان سلطة وموظفون من وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير شركة وثلاثة طباخين بالقصر الملكي وتجار وباعة متجولون، ويتحدرون من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة والناظور.

ويتابع المتهمون بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه .

وستنظر غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، غدا الخميس في ملف هذه الشبكة، في جلسة ثانية، بعدما أجلت النظر في القضية الشهر الماضي من أجل إعداد الدفاع.

وسبق لمصدر قضائي أن أوضح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت بداية شهر نونبر الماضي، أفراد الشبكة المتخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن أسفرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، عن تفكيك الشبكة، وكشفت أن هذه العناصر استفادت من تواطؤات داخل بعض المصالح الإدارية واستغلال تنقلات صاحب الجلالة.

---