قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إن المؤسسات السجنية تعاني الاكتظاظ، فهي تؤوي داخل زنازنها 57 ألفا و300 سجين، 1700 منهم انضافوا في الشهرين الأخيرين، موضحا أن كل حارس مسؤول عن 11 سجينا، بدل حارس لكل ثلاثة سجناء المعمول به في العديد من البلدان.

وأضاف الراضي، أنه أحاط الوزير الأول، عباس الفاسي، في رسالة وجهها إليه الأسبوع الماضي، بعدد من المعطيات تتعلق أساسا بحاجيات السجون المغربية، التي قال إنها تعاني من العديد المشاكل من بينها الاكتظاظ وإعادة الإدماج.

وأكد وزير العدل، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن هذه الوضعية تعود إلى قلة الإمكانيات المادية والبشرية، مضيفا أن الوزارة في حاجة إلى ضعف الميزانية الحالية، وكذا إلى ضعف الموارد البشرية لإصلاح الأمور حتى تعود إلى شكلها العادي والطبيعي.

وجرت الدعوة أثناء التعقيب على السؤال، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى تفعيل مسطرة التصالح، خاصة في القضايا الصغيرة، وكذا إلى ضرورة تفعيل المراقبة القضائية في المسطرة الجنائية.

كما جرت الدعوة إلى التحلي بالجرأة لفك الارتباط بين وزارة العدل والمؤسسات السجنية، من خلال وضع جهاز مستقل عن الوزارة، ويتوفر على موارد مالية وبشرية مهمة لإنجاح أي إصلاح يجري تبنيه، وتفادي أن تكون المؤسسات السجنية فضاء يحول المحكومين بتهمة ارتكاب جرم بسيط إلى مجرمين محترفين.

وقال الراضي إن الوزارة تتوفرعلى مخطط لإصلاح السجون المغربية، مضيفا أن هذه الأخيرة ستشهد تطورا ملموسا.

---