علمت "المغربية" أن فرقة خاصة للدرك الملكي تابعة لسرية 2 مارس بالدارالبيضاء اعتقلت، الأسبوع الماضي، 4 أشخاص، وحجزت طنا من لحوم الذبيحة السرية، كانت قادمة من أسواق خميس مديونة وثلاثاء بوسكورة وسبت تيط مليل، وأحالت الموقوفين على النيابة العامة في حالة اعتقال

وذكرت مصادر من مهنيي المجازر البلدية بالدارالبيضاء أن هناك تحركا من طرف مصالح الدرك في اتجاه محاربة الذبيحة السرية عن طريق دوريات منظمة، داعية "المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى لعب دورها كذلك للقضاء على الأسواق المنتشرة داخل مدينة الدارالبيضاء خاصة بالحي الحسني، لأجل إعطاء نتائج أحسن والحد من انتشار هذه اللحوم".

وأضافت المصادر ذاتها أنه وقع تشدد في الإجراءات ضد مروجي هذه الأنواع من اللحوم بعد الاجتماعات التي عقدت مابين السلطات والمهنيين أخيرا، والتي تعهدت بإغلاق مراكز الذبيحة السرية، والعمل على الحد من تدفق اللحوم غير المركزية الواردة من الأسواق الهامشية للمدينة.

وقالت المصادر "سابقا كانت تحجز السيارة واللحوم ولا يعتقل المتهم، إذ سرعان ما كان يستعيد سيارته بعد أداء غرامة، تتراوح ما بين 500 و600 درهم لدى النيابة العامة، لكن أخيرا تغير الأسلوب وأصبحت المصالح الأمنية تعتقل كل متورط في العملية".

ويمكن للجزارين إدخال لحوم لبيعها في أسواق الدارالبيضاء لكن شريطة أن تكون مذبوحة في مجازر وليس في مذابح الأسواق، وينبغي أيضا أن يعاد إخضاعها للمراقبة وختمها من طرف المصالح البيطرية من جديد، إضافة إلى أداء رسم إضافي محدد في درهم ونصف عن كل كيلوغرام.

وبخصوص تسيير المجازر البلدية، أفادت مصادر مهنية أن هذه الأخيرة ما تزال تعرف ما أسمته بـ »العشوائية في التسيير«، موضحة أن المهنيين لا يجدون أي مسؤول من الشركة الإسبانية المسيرة للتحاور معه بخصوص المشاكل العالقة، خاصة التقنية منها.

وتحدثت المصادر نفسها عن "توقف حركة سلسلة تمرير اللحوم ثلاث مرات بسبب أعطاب متتالية، الشيء الذي ينعكس على جودة اللحوم ويؤخر مصالح تجار اللحوم الحمراء« وزادت موضحة »اتفقنا مع السلطات بمدينة الدارالبيضاء خلال شهر ماي على تمديد عقدة الشركة الإسبانية لتسيير المجازر لسنة واحدة، على أساس الإعلان عن صفقة جديدة للتسيير، وقانون داخلي جديد، يصاغان بتنسيق مع المهنيين".

وأردفت مصادرنا أن"المهنيين قدموا اقتراحاتهم في هذا الشأن، لكنهم لم يحضروا سوى اجتماع واحد في هذا الإطار، ولم ينجز أي شيء لحد الساعة، ونحن على مقربة من شهر ماي المقبل، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مصير المجازر".

جدير بالذكر أن عدد القضايا، التي أحيلت من طرف المصالح البيطرية على النيابة العامة بابتدائية الدارالبيضاء، ما بين يونيو وأكتوبر المنصرمين، والمتعلقة بلحوم فاسدة غير خاضعة للمراقبة البيطرية، أو جرى نقلها بطرق غير صحية (لحوم الذبيحة السرية أو مهربة)، بلغ 149 قضية لم يقع البت فيها لحد الساعة، حسب مصدر من مهنيي المجازر البلدية.

---