بلغ عدد رخص السياقة الصادرة في شكلها الإلكتروني الجديد، منذ الشروع في تسليمها بجهة الرباط كمرحلة أولى، يوم 22 غشت الماضي، حتى حدود نهاية الشهر الماضي، 2039 رخصة، فيما وصل عدد البطائق الرمادية إلى 4669 بطاقة.

وبحسب إحصائيات حصلت "المغربية" عليها من وزارة النقل والتجهيز، فإن عدد الطلبات التي وضعت منذ انطلاق العملية بجهة الرباط للحصول على رخص السياقة الإلكترونية وصل إلى 2694 طلبا، في حين وصل عدد الطلبات المتعلقة بالبطاقات الرمادية الإلكترونية إلى 5155 طلبا.

وقال مصدر من الوزارة المعنية إن تعميم العملية في باقي الجهات، ستنطلق خلال الشهر الجاري بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الطلبات ترد على المركز المتخصص في الوزارة، ويجري بعد ذلك إعداد الرخص والبطاقات الرمادية في شكلها الإلكتروني، وإرسالها من جديد إلى المراكز المعنية لتسلم إلى أصحابها.

وكانت أولى رخص السياقة والبطائق الرمادية في شكلها الإلكتروني الجديد سلمت، يوم 22 غشت الماضي، خلال حفل ترأسه وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب.

وقال عبد الفتاح الشحلي، المسؤول عن مشروع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين بوزارة النقل والتجهيز، إن العمل بهذا النظام الجديد انطلق رسميا في الرباط، بغرض تجربته وتحسينه بشكل تدريجي، وأن تعميمه بشكل تدريجي بجهتي الرباط والدار البيضاء، انطلق منذ 15 شتنبر الماضي.

وأبرز الشحلي أن تعميم النظام بشكل كلي في كل مناطق المملكة، سينطلق خلال دجنبر الحالي، وبالتالي فإن أي شخص تقدم لاستخراج رخصة سياقة أو بطاقة رمادية لأول مرة، سيحصل عليها في الشكل الإلكتروني الجديد.

وأضاف الشحلي أن الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم لن تعرف تغييرا، وسيؤدي المواطن للحصول على إحدى البطاقتين الإلكترونيتين الرسوم ذاتها التي كان يؤديها سلفا.

وبخصوص المواطنين الراغبين في استبدال رخص السياقة أو البطائق الرمادية المعمول بها حاليا، والتي يتراوح عددها تقريبا ما بين7 و8 ملايين، فإن العملية ستتم على مدى خمس سنوات، وستنطلق ابتداء من يوليوز 2008، إذ سيجري خلق وكالات خاصة بهذا الغرض على الصعيد الوطني من أجل استبدال هاتيين الوثيقتين وتسهيل هذه العملية
ويشكل مشروع تحويل البطاقة الرمادية ورخصة السياقة إلى بطاقتين رقمتين، حسب وزارة النقل والتجهيز، لبنة جديدة في مجال تعزيز إجراءات السلامة الطرقية، بالنظر لما توفره هذه التقنية الجديدة من معطيات إلكترونية محصنة لقطع الطريق عن التزوير وتسهيل عملية المراقبة، وكذا تسهيل ضبط ومراقبة وتتبع المعطيات والمعلومات الخاصة بكل سائق وسيارة بدقة، من طرف الوزارة ومصالح الشرطة والدرك.

---