توقع أن يستمر الحوار حول مشروع المدونة مدة سنة

غلاب يعترف : مدونة السير لا تحظى بالتأييد المنشود

الإثنين 03 دجنبر 2007 - 22:40
غلاب ت:(ساوري)

شدد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، على "أهمية" مشروع مدونة السير، المعروض حاليا على أنظار البرلمان، معتبرا إياه بأنه مشروع لا يهم الحكومة وحدها، ولا وزارة التجهيز والنقل وحدها، وإنما يهم جميع الفعاليات والمواطنين المغاربة قاطبة.

وقال غلاب، الذي كان يتحدث في منتدى لوماتان "90 دقيقة للإقناع"، انعقدت مساء الخميس المنصرم، إن حيازة المشروع على تأييد مطلق من جانب كل الفرق البرلمانية"ليست مسألة واردة"، لكنه أعرب عن يقينه بأن تقدم الأغلبية الحكومية، وحتى بعض الفرق النيابية، مثل فريق الأصالة والمعاصرة، على التصويت إيجابيا لصالح المشروع.

وقال"أنا على يقين بأن كل الأطراف الفاعلة، أي الوزارة الوصية على القطاع، والبرلمان بغرفتيه، أظهرت بمناسبة مناقشة بنود المشروع نضجا كبيرا في هذه المسألة"، ما يعني في نظره "الأهمية البالغة"، التي تنطوي عليها المدونة، باعتبارها "مشروعا مهيكلا يهدف تنظيم القطاع والحفاظ على حياة المغاربة".


وأكد الوزير أن المواقف الاحتجاجية، التي استهدفت المشروع منذ طرحه للنقاش، والإضرابات التي تلت تلك المواقف، من طرف نقابات ومنظمات مهنية، تعتبر"ظاهرة صحية"، لأنها »تكرس المفهوم الحقيقي للمشاركة الديموقراطية في صنع القرارات" وذلك من جانب التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية، وأيضا من جانب اللوبيات المعنية بالقطاعات المرتبطة بالنقل والسير في الطرقات.

وقال إن أي قانون وإصلاح يمر بمثل ما يمر به حاليا مشروع مدونة السير، يعد في خانة المشاريع الإيجابية ذات التأثير البناء في المستقبل، على عكس الإصلاحات التي تمر بالتوافق.

وأكد كريم غلاب أن ما وصفه بالجدل حول مدونة السير، مرده أساسا إلى"أمور مهنية لا علاقة لها بالمدونة، وإلى مسائل نابعة من مشاغل اجتماعية أكثر من انبعاثها من قضايا تهم مصير المهنة".

وشدد على أن الصحافة لعبت دورا حساسا في إبراز نقط الخلاف حول المشروع، معتبرا ذلك يدخل في باب الملاحظات الموجهة إلى الصحافة، وليس تقليلا من أهميتها في النقاش".

وفي معرض حديثه عن التأخير، الذي اتسم به إخراج المدونة إلى حيز الوجود، قال الوزير إن أي مشروع مهم من قبيل مدونة السير، التي تندرج ضمن المدونات الهادفة إلى إعادة هيكلة قطاعات حيوية كقطاع النقل والسير، يتطلب فترة من الوقت.

وتوقع ألا يتجاوز هذا الوقت سنة واحدة، بالنظر إلى أن الحوار حول المدونة بدأ عمليا في يناير من السنة الماضية، ومن المحتمل أن يجري التصويت عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.




تابعونا على فيسبوك