قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية،إن العمليات التي أقدم عليها، خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، مجموعة من الإرهابيين والتحقيقات، التي أجرتها المصالح الأمنية مع أفراد الخلايا المفككة.

وما يتوفر من معلومات لدى المصالح المختصة حول التهديد الإرهابي، أثبتت أن خطر الإرهاب ما زال يهدد بلادنا بشكل مباشر

وأكد شكيب بنموسى،أمس الأربعاء أمام أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2008،أن محاربة آفة الإرهاب »تستدعي تجند الجميع وراء القوات الأمنية بعيدا عن كل تحامل، خاصة أن الظرفية تقتضي من هذه القوات استباق الأحداث بالتدخل للتصدي للأعمال الإرهابية في مهدها

وأبرز أنه رغم أهمية دور المقاربة الأمنية في محاربة هذا النوع من الجريمة،فإن خطة محاربة الإرهاب لا يمكن إلا أن تكون شمولية، تندرج في إطارها أبعاد ترتبط بإصلاح الحقل الديني والتنوير العلمي والثقافي، وتحسين أوضاع فئات المجتمع التي تعاني من هشاشة اجتماعية واقتصادية

وأوضح وزير الداخلية أن المعركة، التي تخوضها مصالحنا الأمنية ضد الخلايا المتطرفة، تجري في إطار ضوابط قانونية وإجرائية واضحة،دون الخروج عن الحدود التي رسمها المشرع

واعتبر بنموسى، خلال هذا الاجتماع الذي حضره سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، أن اعتقال المشتبه في تورطهم في جرائم إرهابية يجري على يد الشرطة القضائية التي تخضعهم للتحقيق طبقا للقواعد القانونية المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة،دون تجاوز للحدود التي رسمها المشرع

ووصف الإدعاءات، التي تروج لها بعض الأطراف والتي تنسب فيها إلى السلطات الأمنية عدم احترام حقوق المتابعين في هذه القضايا، بـ البعيدة عن الواقع، مجددا التأكيد أن مسطرة التحقيق مع المتهمين تجري في إطار قانون محاربة الإرهاب
وتدارس وزير الداخلية،أخيرا، مع الولاة وعمال الأقاليم،عددا من المواضيع والقضايا المندرجة في إطار تطبيق مخطط عمل، للفترة الممتدة من 2008 إلى 2009، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة

كما جرى التطرق أيضا إلى المخطط الخماسي 2008/2012،الذي يهدف إلى تدعيم الإمكانيات البشرية والمادية للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وسد الخصاص الكمي والكيفي، الذي تسجله بعض هياكل الأجهزة الأمنية في نقاط جغرافية معينة.

---