توصلت النيابة العامة من هيئه المحامين بالدار البيضاء الممثلة في شخص نقيبها ضد م
ع إ من أجل انتحال صفة بدون حق، الذي كان مسجلا بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء.

والذي جرى التشطيب عليه بمقتضى مقرر صادر عن مجلس الهيئة بتاريخ 13/07/2007
وتقدمت الهيئة بشكاية إلي السيد وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء، لكون المسمى م
ع إ ورغم التشطيب عليه من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء، قد تولى الدفاع عن مصالح شركة تسمى مارتيني روسي سابقا شركة ام آر رينوفو حاليا التي كانت تملك القطعة الأرضية المسماة سان جوزيف والبالغة مساحتها 8373 مترا مربعا.

وأن المجموعة الحضرية للدار البيضاء في إطار مسطرة نزع الملكية، قد احتلت القطعة المذكورة وأن المشتكى به قد استخلص قيمة الأتعاب من الموكلة المذكورة بصفته محاميا والتي بلغت 350.000.00 درهم، وفي إطار هذا الانتحال استصدر حكما من المحكمة الإدارية بتاريخ 2811-2001 قضى على المجموعة الحضرية بالدار البيضاء أدائها تعويضا إجماليا قدره 6.517.332.26 درهما وتضيف الشكاية أن المسمى م ع إ طعن بعدها في هذا القرار الإداري بالنقض وصدر نتيجتها قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 25/12/2003 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وفي ما اعتبرته هيئة المحامين بالدار البيضاء تماديا لصفة محام وتجسيدا حقيقيا لهذا الانتحال تضيف الشكاية، قد أبرم صلحا بصفة مباشرة وشخصية دون موافقة شركة مارتيني روسي وتسلم بموجب هدا الصلح 2.150.000.00 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 2.183.666.03 درهم.

وحسب بسط لهذه الوقائع تضيف الشكاية، تكون أفعالا جرميه تطالها مقتضيات الفصول 380-381-33-388 من ق ج.

ومن خلال هذه الجلسة المقتضية للفصول التي أسست عليها هذه الشكاية، تقول هيئة المحامين في شكايتها، إن جنحة إدعاء لقب وانتحال صفة تبقى ثابتة في حق المشتكى به المسمى م ع إ .فلهذا ومن أجله، فإن العارضة تلتمس من السيد وكيل الملك بالتصريح بقبول هذه الشكاية لأنها تستوفي جميع الشروط الشكلية المتطلبة لقبولها نظرا للأسباب المبنية والمفصلة سابقا حسب ما جاء في شكاية هيئة المحامين في ملف جنحي عدد 4887/2007 .

---