أدانت ابتدائية أكادير يوم الأربعاء الماضي، المتهم (محمد )،النائب الأول لرئيس جماعة إيموزار، بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر.

والإجبار في الأدنى، وبأداء تعويض مدني إجمالي قدره 5000 درهم لفائدة كل من رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس.

وجاء قرار المحكمة بإدانة نائب رئيس المجلس الجماعي بعد أن جرت متابعته بتهمة القذف والسب وإتلاف أوراق رسمية في دورة عمومية عادية للمجلس الجماعي لشهر أبريل 2006 وفق صك الاتهام.

وكان عبد الله المسعودي رئيس جماعة إيموزار، وأحمد أتبير كاتب المجلس، وضعا شكاية لدى وكيل الملك يتابعان فيها كلا من (محمد ) النائب الأول لرئيس المجلس و(عبد الله
ب)، النائب الثاني للرئيس بتهمة »القذف والسب والإهانة والحط من الكرامة والمس بالشرف في جلسة عمومية للمجلس القروي لجماعة إيموزار مع استعمال العنف« وتفيد شكاية الرئيس وكاتب المجلس أن المتهم المدان(محمد )، قام رفقة (عبد الله
ب)، بتهديد وتمزيق مجموعة من الوثائق، والضرب على الطاولة ومحاولة قلبها، والصياح لإرهاب الأعضاء وتخويفهم، وجرت مراسلة والي الجهة وعامل إقليم أكادير إداوتنان في شأن المتهم .

وفي يوم 20 أبريل 2006، وأثناء انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل التي حضرها قائد المنطقة ممثل السلطة الإدارية المحلية والكاتب العام للجماعة وأعضاء المجلس القروي، والتي كانت تأجلت بسبب التهجم الذي تعرض له رئيس المجلس وكاتبه من قبل (محمد
)، معرقلا بذلك موعد افتتاحها، حيث اضطر القائد إلى التدخل وتأجيلها إلى موعد 20 أبريل تفاديا للدخول في صراع مع النائب.

ويؤكد محضر الاستماع للضحايا والشهود، أن النائب الأول للرئيس الذي كانت تصرفاته وسلوكاته وراء تأجيل افتتاح الجلسة العمومية، أنه وأثناء انعقاد الدورة على الساعة العاشرة والنصف من صباح 20 أبريل، عمل النائب على سب وشتم رئيس المجلس بـ »كلام قبيح غير مسؤول«، مهددا إياه بالقتل، وذلك أمام أعين السلطات المحلية التي تدخلت لوقف الاجتماع حتى لايقع ما لايحمد عقباه .

ويضيف المعتدى عليه في تصريحاته أمام الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي لإيموزار، أن (محمد إ)، تمادى في هجومه على الرئيس بعد رفع أشغال المجلس وخروج الرئيس من قاعة الاجتماعات، وبصقه عليه أمام الجميع، ولم يكتف بذلك، بل سب وشتم كاتب المجلس الجماعي واصفا إياه بأقبح النعوت
من جهته أفاد كاتب المجلس في محضر أقواله لدى الضابطة القضائية، أنه وبينما هو منهمك يحرر محضر الاجتماع، سمع محمد
إ وهو يسب ويشتم الرئيس، الشيء الذي دفع به إلى أن يطلب من رئيس المجلس اللجوء إلى السلطة المحلية والقوة العمومية لضبط النظام داخل القاعة
وعند ذلك، يقول كاتب المجلس »شده محمد
إ من كتفه بقوة ونعته بأوصاف نابية في حقه وحق أسرته«، وفي الوقت الذي حاول فيه النائب الأول للرئيس والنائب الثاني له إنكار التهم الموجهة لهم، أكد الشهود السبعة الذين جرى الاستماع إليهم ضمن محضر قانوني، ما صرح به كل من رئيس المجلس وكاتبه، حيث أفاد عمر، وهو عضو بالمجلس في شهادته أن نائب الرئيس حاول مرتين عرقل انعقاد الدورة، وفي الاجتماع الثاني »سب الرئيس بكلام قبيح جدا، يستحيي اللسان عن ذكره«، وأمام هجوم النائب على الرئيس، وإثر تدخل الكاتب لاقتراح تدخل السلطات العمومية لضبط النظام، توجه إليه المتهم ونعته بأوصاف قبيحة، لينال بدوره، حسب الشاهد الثاني نصيبه من الشتم، حيث شده المتهم من كتفه ونعته بالأعمى و
، بل أكد الشاهد الخامس أن المتهم يعتدي دائما على الرئيس.

يشار إلى أن إصدار الحكم في حق النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي أعاد الاعتبار للقانون، باعتبار المتهم له عدة سوابق في الدعاوي والشكاوي التي رفعت ضده من قبل عدد من المتضررين والمتضررات بمنطقة إيموزار، قبل وبعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة، ولم ينل ما كان ينتظره سكان المنطقة، حيث كان ينتصر في كل مرة، حتى أصبح الكل يعتقد بأنه فوق القانون.

وقد تم اتهامه ذات مرة من قبل أحد التجار بإضرام النار قي إحدى محلات تجارة الصناعة التقليدية المحادية للمطعم والمقهى والدكان الموجود قرب مصب إيموزار، والذي يبيع فيهما نائب الرئيس أمام أعين السلطات أنواع المحروقات خارج الضوابط القانونية، حيث هدد مالكها، الذي اضطر إلى مغادرة بلدته تاركا أولاده بشلالات إيموزار، بالقتل وسوء المصير، بعد أن طرده المشار إليه أعلاه من مسكنه وقطع رزقه.

---