أيد المجلس الأعلى في الرباط، أخيرا الحكم الابتدائي الصادر في حق امام مسجد الشهداء في الدار البيضاء، مصطفى الغربي، المتابع في قضية تهريب المخدرات.

والصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، والقاضي بادانة الفقيه بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذا والغرامة.

ورفض بذلك المجلس الأعلى الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم الغربي، بالغاء الحكم الابتدائي المذكور، لعدم تضمن قرار الحكم لفظة "باسم جلالة الملك".

ويذكر أن الفقيه وإمام مسجد الشهداء سابقا، اتهم بتهريب كمية من المخدرات، خلال السنة المنصرمة، إلى جانب متهم آخر(ن ب) يعمل مستخدما في وكالة أسفار، وأدين بخمس سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة مالية لفائدة الجمارك، بعد متابعته بتهمة "حيازة المخدرات وتصدير بضاعة محضورة دون تصريح من أعوان الجمارك وترخيصها".

وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها فقيه وإمام مسجد، ويدان بحيازة المخدرات وتصديرها
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من سنة(ن ب)، المستخدم بوكالة للأسفار، التي تعود ملكيتها لصديق الإمام (الذي لاذ بالفرار في أثناء اعتقال المستخدم وهو من أوصله إلى المطار على متن سيارته الميرسيدس).

وكان المستخدم يحمل حقيبة، أثار بها شكوك رجال الأمن في المطار، وبعد إخضاع الحقيبة للتفتيش، تبين أنها تحمل ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، مدسوسة داخل بعض العلب والقوارير المخصصة لحفظ الأغذية (العسل والهريسة والبخور)، ومن أجل ذلك صدر في حقه أيضا الحكم نفسه (خمس سنوات سجنا نافذا).

وبعد اعتقال المستخدم اعترف أن الحقيبة المحجوزة هي ملك لرب عمله، وتسلمها من الإمام الغربي، وهو منة أمره بنقلها رفقة شخص آخر إلى المطار، لتسليمها إلى شخص مسافر إلى الديار السعودية، وسلم هذا الأخير نفسه إلى السلطات الأمنية بعد صدور الحكم على الفقيه.

وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة أعاد الغربي التاكيد على براءته مما نسب إليه، واستدل في ذلك على توفره على رصيدا قوي في خدمة الوطن ولايمكن له التضحية به من أجل أعمال مشينة، واعتبر الدفاع أن القبض على المجرمين الحقيقين في هذا الملف، سيكشف عن حقائق خطيرة لان المتهم تعاون مع الشرطة ومدها بجميع المعلومات عن المتهمين الهاربين، وأشارت هئية الدفاع في الأخير إلى عدم وجود اي شكاية من ادارة الجمارك لمتابعة المتهمين، والتمست القول ببراءة موكلهم أساسا واعتبار المطالب ادارة الجمارك غير مبنية على أساس قانوني ورفضها جملة وتفصيلا، فيما نفى الإمام والفقيه أثناء مراحل التحقيق لدى مصالح الشرطة القضائية الولائية وقاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، أية صلة له بما تحويه الحقيبة.

---