أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، النظر في ملفي كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بـ »أبي حفص«، إلى 15 من شهر يونيو المقبل.
لأجل إعداد الدفاع.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في الرباط، قرر في يناير المنصرم، إلغاء قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في البيضاء، والقاضي بادانة المتهمين بالسجن لمدة 20 سنة و30 سنة سجنا نافذا على التوالي، بعد متابعتهما على خلفية تفجيرات الدار البيضاء الارهابية عام 2003، وأمر باعادة محاكمتهما في الغرفة ذاتها مع تغيير هيئة الحكم .
وكان المجلس الأعلى للقضاء، تلقى طلبا بالنقض رفعته هيئة الدفاع التي انسحبت من جلسات المحاكمة احتجاجا على انتهاك المحكمة للقانون الجاري العمل به.
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، حسب القانون الجديد للمسطرة الجنائية، النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ويسهر على التطبيق الصحيح للقانون ويعمل على توحيد الاجتهاد القضائي.
ويتابع الكتاني وأبو حفص رفقة هشام صابر الذي قضي ببراءته، ضمن ما كان يعرف بقضية هشام صابر ومن معه، بتهم "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الأداء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، والمشاركة في الإيذاء العمومي المؤدي إلى جروح".
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت أحكاما تتراوح ما بين البراءة والمؤبد في حق المتهمين في القضية، إذ قضت بـ 30سنة سجنا نافذا في حق محمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بـ (أبي حفص) وبـ 20 سنة سجنا نافذا على حسن الكتاني في حين قضت ببراءة هشام صابر كما قضت المحكمة بالسجن مدى الحياة في حق عبد الكبير كومرة وبـ 30 سنة سجنا نافذا على كل من بنداوود الخملي وبوشعيب ركيبة ومحمد حبيبي وبـ 10 سنوات سجنا نافذا على عبد الرحيم أيت الباز من مجموعة (الصراط المستقيم) وعبد السلام كلي وسعيد جبار.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات في حق كل من محمد الحضري وعبد النبي نعينيعة وميلود سنان وجلال عبد الغني وجلال العلمي وعبد القادر موقيت وابراهيم أبروك وعبد السلام بالوك وعبد الحق كندي ورشيد كناوي وعز الدين أبو الوفا وسعيد بن يرو، فيما قضت بسجن محمد بوطربوش ومحمد الطالبي لمدة سبع سنوات وعبد القادر الروحي لمدة خمس سنوات.