تنظر غرفة الجنايات الأولى بالمجلس الأعلى بالرباط، غدا الأربعاء، في ملف طلب تسليم المتهم لي لمراني إبراهيم موراي، البريطاني من أصل مغربي، والمطلوب من قبل لندن.

لتورطه في عملية سطو على مؤسسة مالية بمدينة كينت البريطانية، رفقة خمسة متهمين آخرين.

وكانت الغرفة ذاتها، قررت ارجاء النظر في طلب تسليم لي موراي إلى التاريخ المذكور، تبعا لالتماس تقدم به وكيل الملك الذي طلب منحه مهلة إضافية من أجل الحكم في صحة الوثائق المقدمة من طرف الدفاع والتي تثبت بأن المتهم مغربي.

وأوضح دفاع المتهمين، عبد الله بلمهيدي العيساوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار التأجيل جاء أيضا بناء على طلب النيابة العامة التي التمست مهلة من أجل الاطلاع على وثيقة التسجيل في الحالة المدنية التي تقدم بها الدفاع الذي تقدم أيضا بطلب السراح المؤقت لموكله.

كما قررت الغرفة نفسها، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، قبول طلب تسليم المتهم الثاني البريطاني بول ألان إلى السلطات البريطانية لتورطه في عملية السطو نفسها، وأوضح محامي المتهم، أن موكله له الحق في استئناف هذا الحكم.

ويعتبر المتهمان عنصرين من »عصابة الأربعة« البريطانية، المشتبه في تورطهما في سرقة 53 مليون جنيه أسترليني، في عملية سطو على مخازن شركة نقل أموال بريطانية، بمنطقة كينت بالمملكة المتحدة في 22 فبراير 2006.

وسبق لدفاع لمراني أن أكد في تصريح سابق، عقب إصدار الأحكام في حق المتهمين الأربعة، في فبراير المنصرم، والتقدم بطلب التسليم، إضافة إلى إنكار النيابة العامة المغربية لمغربية المتهم لي إبراهيم موراي، إذ قالت إن المشتبه به »لا يتوفر على وثائق رسمية تثبت جنسيته المغربية"، أن موكله "مغربي ويتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مغربيته منها جواز السفر وعقود ازدياد مسلمة من طرف السلطات المغربية" مبرزا أن القانون المغربي صريح، ويقضي بأنه »لا يمكن ترحيل مواطن مغربي إلى بلد أجنبي".

وخلال الجلسة السابقة، أشار المحامي إلى أن الطلب يجب أن يقدم كتابة، في حالة تسليم المواطن البريطاني بول آلان إلى السلطات البريطانية، ومرفوقا بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على "أنه لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد للحرية الشخصية من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم غير الفعل الذي سلم من أجله".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، قضت بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 24 شهرا، وتراوحت ما بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرت بأزيد من 300 ألف درهم في حق البريطانيين الأربعة، بالإضافة إلى مغربيين بعد إدانتهم بما نسب إليهم.

ووجهت لهم تهم استهلاك مخدر الشيرا والمخدرات القوية الكوكايين واستعمال العنف ضد رجال الأمن والضرب والجرح والارتشاء.

وللإشارة فإن إبراهيم لمراني وبول آلان مازالا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، منذ اعتقالهما في يونيو الماضي والحكم عليهما بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثمانية أشهر.

---