الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية الطفل أحمد ياسين اليوم

الإثنين 21 ماي 2007 - 10:36
أحمد ياسين

تستمع المحكمة الابتدائية في مراكش، صباح اليوم، وفي جلسة رابعة، إلى مرافعات دفاع المتهمين في قضية ملف الطفل أحمد ياسين، البالغ من العمر ست سنوات.

والذي عثر عليه في سطح منزل مربيته، يعيش بين القطط والكلاب ويقتات من فضلاتها
والقضية التي بدأت المحكمة مناقشتها، الأسبوع الماضي، شهدت لأول مرة استماع هيئة الحكم، بعد سنة ونصف من بداية هذه المحاكمة، للمتهمة (زهرة غ) حاضنة الطفل الضحية ومربيته، المتابعة بتهمة "تعريض حياة طفل قاصر للخطر".

وبدت المتهمة، حسب مصادر قضائية، مرتبكة وهي تجيب عن أسئلة القاضي، إذ لم تتمكن من التبرير لهيئة الحكم، سبب وجود الطفل الضحية بين القطط والكلاب في السطح، واعتبرت أنه اختفى عن الأنظار قبل العثور عليه بمدة 10 أيام، وأنها كانت ستخبر والدته بذلك ولكنها لم تفعل، كما لم تخبر الشرطة عن اختفائه.

وأضافت المصادر نفسها، أنها لم تستطع تبرير التشوهات الخطيرة التي أصابته ولم تعرضه على طبيب مختص لمعالجته.

وخلال الجلسة، طالب ممثل النيابة العامة، حسب المصادر عينها، في مرافعته أمام الهيئة، إنزال أقصى العقوبات على المتهمين في القضية، واعتبر أن الأفعال التي ارتكبتها المتهمة الرئيسية في حق الضحية، بمثابة "إساءة خطيرة للطفولة والمجتمع"
أما دفاع الضحية، فركز على حجم الأصابات التي لحقت بالطفل وحياته، نتيجة ما تعرض له من سوء معاملة.

وفي دفوعاته الشكلية طعن دفاع المتهمة في أهلية الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، وطالب بإجراء خبرة طبية مضادة على الطفل وهي المطالب التي رفضتها المحكمة.

وتعود وقائع القضية إلى يوم31 ماي الماضي، حينما اكتشف أحد جيران الظنينة (ز
غ) مربية الطفل أحمد ياسين، وهو في حالة مزرية جدا بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش، يعيش وسط الكلاب والقطط ( كانت محتضنته تسهر على تربيتها فوق سطح منزلها)، ويقتات من قوتها وفضلاتها.

وكانت المتهمة احتضنت أحمد ياسين بعد أن تسلمته من أمه منذ أن كان في الثالثة من عمره.

وتعود بذلك قضية الطفل أحمد، أمام الهيئة القضائية بابتدائية مراكش، للبث فيها بعدما اعتبرت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، أن التهم التي تتابع بها المتهمة، جنحة وليست جناية.

كما قررت الغرفة نفسها، عدم قبول الطلب المرفوع من المطالبة بالحق المدني وتدعى (ر ب) صاحبة الولاية عن ابنها القاصر أحمد، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

وجاء هذا القرار بعد أن تمكنت المحكمة من جمع القرائن والادلة الضرورية، لاصدار الحكم وبعد أن أنجزت ترجمة لتقرير الخبرة الطبية العامة، التي خضع لها الطفل لتقييم مدى الضرر الذي لحق به جراء سوء المعاملة التي تعرض لها.

ثم كيفت التهمة إلى جنحة وأحيلت على محكمة الجنح، ثم وبعد جلسات متواصلة وبضغوط من هيئات قانونية وجمعيات حقوقية، أحيل الملف على محكمة الاستئناف بمراكش لعدم الاختصاص، ثم قررت غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها إلغاء الحكم الابتدائي في القضية، وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية للبث فيه.




تابعونا على فيسبوك