تمكن الحرس المدني الإسباني، أول أمس السبت، من تفكيك شبكة يشتبه في تورط أفرادها، المتحدرين من جنسيات متعددة ضمنهم مغاربة، في عمليات تزوير الوثائق وتهريب المخدرات.

وتكلف بتنفيذ هذه العملية الأمنية، التي أطلق عليها اسم عملية "ديبورتي"، حوالي 200 من عناصر الحرس المدني الإسباني، بعدد من الجهات الإسبانية، في بلنسية ومدريد ومورسيا وأليكانتي وبرشلونة وتنيريفي.

وخلال هذه العملية، جرى تنفيذ 14 مداهمة واحتجاز وتفتيش لمنازل المشتبه بهم.

وحسب ما أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني والحرس المدني الإسباني، أمس الأحد، فإن الموقوفين ينتمون إلى كل من المغرب والجزائر والسينغال والإكوادور ورومانيا.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية أن الشبكة، التي يبلغ عدد عناصرها خمسة وعشرين شخصا، تتشكل من عدة أجنحة، يتكون أحدها من عناصر خبيرة في تزوير الوثائق، وآخر في تنفيذ عمليات إجرامية كسرقة الوثائق، ويقوم ثالث بتبييض عائدات عملياتها المالية أو منافع أخرى، بإرسالها، حسب المصادر الأمنية ذاتها، إلى بلدان المغرب العربي.

وأفاد مسؤولون أمنيون عن تنفيذ عملية »ديبورتي«، أن التحقيقات قادتهم إلى اكتشاف أن عناصر الشبكة المذكورة متورطة في منح دعم وملاذ لشبكة تسهر على نقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وأن لها صلة بعملية أمنية سابقة، كان نفذها الحرس المدني الإسباني في السواحل المتوسطية الإسبانية، وجرى بموجبها حجز حوالي 3 آلاف كلغ من المخدرات.

وبينما يجري التحقيق مع هؤلاء المعتقلين الخمسة والعشرين، أفادت السلطات الأمنية الإسبانية أن عملية "ديبورتي"ما زالت مفتوحة، ولايستبعد حدوث اعتقالات جديدة في صفوف مشتبه بهم آخرين.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، يوم الجمعة المنصرم، أنه جرى حجز 1260 طنا من مادة الحشيش، في عرض الساحل الأطلسي، كانت على متن باخرة متجهة نحو إسبانيا.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح الشرطة والجمارك أوقفت مركبا في أعالي البحار، وألقت القبض على خمسة أعضاء من طاقمه، ثلاثة منهم إسبان، إضافة إلى مغربي وسينغالي، مبرزا أن هؤلاء المهربين ينتمون إلى شبكة دولية لترويج المخدرات بين إفريقيا وأوروبا.

وتقوم هذه الشبكة بنقل المخدرات على متن قوارب سريعة من جنوب السواحل المغربية، وشحنها في مراكب الصيد، في اتجاه إسبانيا، حيث يجري تخزينها في مستودعات قبل توزيعها.

---