تنظر غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في النظر في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، غدا الجمعة

من جديد في قضية المتابعين الـ 17 من أجل سرقة وإخفاء بعض محتويات إقامة ملكية خاصة في الرباط

وخلال جلسة المحاكمة في هذا الملف، الذي تنظر فيه الغرفة لمدة تزيد عن السنة، والتي عقدت الجمعة الماضي، قرر رئيس الجلسة، ضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين إلى الموضوع، وتتعلق ببطلان المتابعة وإعادة تكييف التهمة ورفع الاعتقال ومتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت

وسبق أن قررت الغرفة ذاتها، الشهر المنصرم، إرجاء النظر في القضية في جلسة سابقة، بسبب تخلف دفاع بعض المتهمين وبعض الشهود عن الحضور إلى جلسة المحاكمة

فيما استمعت هيئة الحكم، وحسب ما أكدت مصادر قضائية لـ »المغربية«، إلى الدفوعات الشكلية للدفاع من أجل إعداد الملف للمناقشة

ويتابع المتهمون في هذا الملف ومن ضمنهم سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، واثنان تحت المراقبة القضائية، من أجل تهم »تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس منقولات تقوم مقام المال العام وتقديم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة الإجرامية عونا للتصرف في ما حصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة« كل حسب ما نسب إليه

يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن العوفير، كان أعلن في شتنبر الماضي، وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى حجز بعض المنقولات التي جرى اختلاسها من إقامة ملكية بالرباط والقصر الملكي بمراكش لدى مجموعة من المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية والذين جرى تقديمهم للعدالة

وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه اعتبارا للقيمة المعنوية للأشياء المحجوزة، فإن الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة بصفتها ممثلة الطرف المتضرر، تطلب استرجاع المحجوزات المسروقة من القصرين الملكيين بكل من الرباط ومراكش، وتوضح في الوقت نفسه عدم رغبتها في ممارسة ما يخوله لها القانون من حقوق في هذا الباب، بما في ذلك الانتصاب كطرف مدني تاركة للعدالة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء قانوني في الموضوع
إذ يتابع المتهمون حاليا في إطار الحق العام، الذي تمثله النيابة العامة

وكانت الشرطة القضائية بالرباط، حجزت في شهر شتنبر من سنة 2005، لدى بعض المتهمين وبمقرات إقامتهم، مجموعة من الأواني الزجاجية الثمينة، عبارة عن كؤوس وأكواب ودوارق من نوع البلار 347 كأسا و63 زبدية و64 صحنا وستة دوارق تخص الإقامة الملكية وتحمل علامة مميزة لها وهي ح2 ، ترمز إلى الحرف الأول من اسم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني

وكانت الشرطة القضائية، استمعت في إطار البحث التمهيدي في هذه النازلة إلى فاضل العراقي مؤمن ومساهم رئيسي في الصحيفة الأسبوعية "لوجورنال إيبدو مادير" ويومية "الصحيفة" الناطقة باللغة العربية، الذي جرى تفتيش منزله حيث حجزت الشرطة 138 كأسا ودورقين من الكريسطال تحمل الأحرف الأولى من اسم المغفور له الحسن الثاني

واعترف فاضل العراقي أنه اقتنى المسروقات من جمال حماشي موظف بوزارة الاتصال مع علمه بأنها من محتويات إقامة ملكية خاصة

اضافة إلى رجل الأعمال فاضل العراقي وجمال حماشي، يتابع 15 متهما من بينهم زوجة وزير سابق، وشملت التحقيقات في هذا الملف، فضلا عن الأسماء المذكورة بعض العاملين والعاملات بالقصور الملكية من شخصيات مدنية وعسكرية، قادت لاعتقال أربعة عناصر ببلدة تمارة، بناء على ملف سابق يتعلق بسرقة بعض الحلي من القصر الملكي
وكان ملف سرقة القصر الملكي بمدينة مراكش، الشرارة التي أشعلت هذا الملف

---