ألغت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 14 متهما من أعضاء "حزب التحرير الإسلامي"، بداية شهر دجنبر الماضي، والقاضي بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين ثلاث وأربع سنوات حبسا ناف

وهكذا خفضت الغرفة الاستئنافية الحكم من أربع سنوات حبسا نافذا في حق عبد المجيد جعفر ورشيد بخثي إلى سنتين، وبعشرة أشهر حبسا نافذا في حق بلال بخثي المدان بثلاث سنوات.

كما قضت في حق كل من عبد العالي حريب ومحمد هيوري وحسن جعفر المحكومين بأربع سنوات حبسا نافذا، بسنة ونصف حبسا نافذا، وأدانت بثمانية أشهر حبسا نافذا متهمين اثنين، وهما مصطفى الطالبي وإلياس الرجراجي المحكومان بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت الحكم لستة متهمين آخرين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وهم عبد الله عطافي وكريم الورداني ويوسف عفان وكريم العبد العلوي وحسن بهلول وعبد الفتاح مينوح .

وكيفت المحكمة المتابعة إلى المشاركة في »تسلم هبات مالية من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي«، طبقا للمادة 206 من المسطرة الجنائية
واحتفظت هيئة الحكم بالغرامات المالية المحكوم بها وبقرار إتلاف جميع المحجوزات، التي ضبطت بحوزة المتهمين، والمتمثلة في مجموعة من الحواسيب والمنشورات والكتب والأقراص المدمجة، التي تتحدث عن مبادئ حزب التحرير الإسلامي، الذي يتوفر على فروع عديدة في مجموعة من الدول الإسلامية والغربية.

وشهدت قاعة الجلسات رقم 5، عقب النطق بالحكم، بكاء وصراخا من قبل عائلات المتهمين، لأن أغلبهم توقع البراءة للمتهمين، فيما تأسفت هيئة الدفاع، التي لم يحضر منها سوى محاميين، على قرار المحكمة، إذ أكد أحدهما في تصريحات صحافية، أن المتوقع كان البراءة، لأن أغلب المتهمين لم يعترفوا بتسلم هبات مالية من جهات خارجية، كما أن أغلبهم أوقف نشاطه منذ فترة زمنية طويلة.

وكان ممثل النيابة العامة طالب، في جلسة سابقة، بإنزال أقصى العقوبات في حق أعضاء"حزب التحرير الإسلامي"، لأنهم مثلوا أمام المحكمة، بناء على ممارستهم لنشاط سياسي "سري"، وأنهم يدعون من خلال أفكارهم إلى اختراق مؤسسات الدولة وزعزعة النظام المغربي.

واعتقل أعضاء هذا الحزب، خلال شهر شتنبر 2006، بكل من مدن الدار البيضاء وتطوان ومكناس، بعد ضبط البعض منهم وهم يوزعون أشرطة ومنشورات تدعو للانضمام إلى الحزب، ونشر الكثير منها على موقع الحزب بالإنترنيت.

كما كشفت التحريات التي قام بها الأمن المغربي، أن هناك معلومات جمعت بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، تكشف أن عناصر الحزب، كانوا يعملون جاهدين على استقطاب أطر مغربية عالية الكفاءة، خاصة في مجال الإعلاميات عاملة في الدول الأوروبية، قصد تعزيز صفوف الحزب، وتنظيمهم على الصعيد المحلي المغربي.

وكان المتهمون أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعدما أحيلوا قبلا على غرفة الجنايات بالرباط لمحاكمتهم بقانون الإرهاب.

---