أيدت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، نهاية الأسبوع المنصرم، الأحكام الصادرة ابتدائيا

في حق مجموعة "خلية سلا" المتابع عناصرها الـ 19 من أجل ارتكاب أعمال إرهابية، والقاضية بإدانتهم بأحكام تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا

وهكذا أيدت الغرفة الجنائية استئنافيا، الحكم الصادر في حق مصطفى الخيري الملقب بـ "أبو الوليد" والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بجرائم منها على الخصوص »الاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة أسلحة وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"

وقررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الثاني خالد المرابط، والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا، والحكم الصادر في حق كل من مصطفى الزيتوني وطارق الشرقاوي وحسن بويي والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي حق كمال بليماني المدان بسنتين حبسا نافذا وميمون رحو بسنة واحدة حبسا نافذا

وأيدت أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين جواد عوام وعبدالمنعم السباعي، والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا

من جهة أخرى، خفضت المحكمة العقوبة السجنية في حق تسعة متهمين، من ثمانية إلى ست سنوات سجنا نافذا الصادرة في حق كل من عبد الوهاب البهلولي وعبد الحق البصراوي، ومن ست سنوات سجنا نافذا إلى أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق عز الدين النوالي، ومن خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق عبد الإله الرضواني ومن خمس سنوات سجنا نافذا إلى أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل من خالد المرابط وعلي العبدي

وخفضت الحكم الابتدائي الصادر في حق لحسن بنموسى من أربع سنوات حبسا نافذا إلى أداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم

وقررت غرفة الجنايات أن تبرأ ساحة المتهم محمد بنهروس، بعدما صدر في حقه حكما ابتدائيا يقضي بأربع سنوات حبسا نافذا

كما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق يونس الزيتوني وعبد العزيز الوافي، والقاضي بأدائهما غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما كما أيدت الحكم الابتدائي ببراءة يونس الزيتوني

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قضت في فبراير المنصرم، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق هذه المجموعة، بعد متابعتها في إطار قانون مكافحة الإرهاب

وكانت السلطات المغربية تسلمت في غشت من سنة 2005 من نظيرتها الجزائرية، ستة مغاربة من بين 19 متهما المدانين في هذه القضية، دخلوا التراب الجزائري سرا في محاولة للانضمام إلى صفوف »الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال« بهدف تلقي تدريبات عسكرية لديها إذ تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة

وحسب مصادر قضائية، فإن التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتهمين الستة، قادت إلى اعتقال باقي عناصر الخلية، وعددهم سبعة

وكان أفراد هذه الخلية، حسب المصادر ذاتها، يقومون باعتراض سبيل المواطنين ويسلبون ممتلكاتهم باعتبارها مغانم يحق لهم الاستيلاء عليها

وأضافت المصادر أن عناصر الخلية، كانوا ينوون القيام باعتداءات تستهدف النظام العام في البلاد بدعم من الجماعة الجزائرية للدعوة والقتال

وذكر بيان للنيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أن المعتقلين هم مصطفى الخيري أمير الجماعة، وعبد الوهاب البهلولي، وعبد الحق البصراوي، وخالد لمرابطي، وجواد عوام، وعبد الاله الرضواني، ومحمد بنهروس، وطارق الشرقاوي الترماستي، ومنصف الزيتوني، وحسن بويي، وعبد المغيث السباعي الادريسي، وعبد الاله الروداني، وميمون رحو

يذكر أن الاشخاص الأوائل ضمن لائحة الـ 13 هم الذين سلمتهم السلطات الجزائرية للمغرب
وأضاف البيان أن البحث مع المعتقلين، أسفر عن اكتشاف خلية للسلفية الجهادية أسسها مصطفى الخيري، الذي جرت مبايعته أميرا من طرف بعض أعضاء الخلية

---