أيدت غرفة الجنايات، الدرجة الثانية، بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، الأسبوع المنصرم، استئنافيا،

الحكم الابتدائي الصادر في دجنبر الماضي، عن الغرفة ذاتها الدرجة الأولى في قضية يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن ومن معهما، والقاضي بعقوبة الإعدام بعد إدانتهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب

وتوبع المتهمون في هذه القضية، وعددهم 15، المكونين لخلية يوسف عداد، من أجل تهم »القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتزييف وتزوير النقود والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والقتل العمد مع تشويه جثة والتمثيل بها

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أن أصدرت في حقهم، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا وعقوبة الإعدام

وهكذا قررت الغرفة تأييد العقوبة الصادرة في حق متهم ثالث، وهو محمد آيت بن سعيد، والقاضية بـ 30 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل التهم ذاتها محل المتابعة
وفي الإطار نفسه، قررت الغرفة الجنائية، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق أربعة متهمين من 15 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من طارق الفارسي وإبراهيم حمدي والحسن المنداوي ومحمد أشداد سجنا نافذا، فيما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من المتهمين محمد الجرموني ومراد لمنور والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا

كما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من عبد العزيز جبور ويوسف شكري، والقاضي بست سنوات سجنا نافذا، وقررت تخفيض العقوبة السجنية من خمس سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق عبد الكريم لشهب ومصطفى لشهب وتوفيق برباش ورشيد بن كحيلة، بعد تبرئتهم من جريمة الانضمام إلى عصابة إجرامية ومؤاخذتهم بباقي التهم محل المتابعة

وكان ممثل النيابة العامة، أثناء المرحلة الاستئنافية، التمس من هيئة المحكمة تأييد إدانة المتهمين الـ15، لكونهم كونوا عصابة إجرامية، وقتلوا أربعة أشخاص ضمنهم شخص يشتغل في سلك الدرك الملكي، وآخر يعمل في قطاع التوثيق، إضافة إلى الاعتداء على آخرين وسلبهم أموالا، وتزوير العملة المغربية لصناعة المتفجرات واقتناء أسلحة ورصد مركز ببلدة بني سليمان في محاولة لسرقة أسلحة منه

وكانت استئنافية سلا، قضت بعقوبة الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين، عداد وبوزكارن، كما أدانت بـ 30 سنة سجنا نافذا المتهم محمد آيت بن سعيد
وقضت المحكمة بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، وبعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة في حق متهمين آخرين

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق متهمين اثنين، فيما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين من الخلية ذاتها، بعد تبرئتهم من جريمة الانضمام إلى عصابة إجرامية ومؤاخذتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم
وكانت مجموعة يوسف عداد، أحيلت على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في إطار التحقيق الإعدادي في أكتوبر 2004

إذ تفيد محاضر الضابطة القضائية أن مصالحها تمكنت في ماي 2003 من اكتشاف وجود المتهم الرئيسي يوسف عداد في هذه النازلة والمبحوث عنه منذ صيف 2002 للاشتباه في تورطه في قضايا إرهابية، بالسجن المدني بسلا، حيث كان يقضي عقوبة حبسية لتورطه في قضية ترويج المخدرات تحت اسم آخر، بواسطة بطاقة تعريف وطنية مزورة، ليبقى بعيدا عن الأنظار قبل أن يفتضح أمره خلال إحدى الزيارات العائلية
وأشارت مصادر أمنية، أن يوسف عداد المتهم الرئيسي، ينتمي إلى جماعة الصراط المستقيم التي يتزعمها يوسف فكري، المحكوم بعقوبة الإعدام لإدانته بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

ويذكر أن أفراد هذه الخلية، كانوا يتبنون فكرا جهاديا يهدف حسب زعمهم إلى »تغيير حالة الفساد في المجتمع في ظل نظام يعتبرونه كافرا وكانت مصالح الأمن، داهمت مقر اختباء خلية بوزكارن الإرهابية، في حي سيدي الخدير بالدار البيضاء، وخلال عملية المداهمة، قاومت عناصر الخلية رجال الأمن بقوة قبل اعتقالها، وظل كل من يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن في حالة فرار منذ تفجيرات 16 ماي الإرهابية، وظل البحث عنهم مستمرا، كما ظلوا يمارسون نشاطهم ويستعدون لتنفيذ مخططات إرهابية جديدة

---