تنظر غرفة الجنايات، الدرجة الثانية، بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، بعد غد الأربعاء،

من جديد في قضية يوسف عداد ومن معه، استئنافيا، المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب

وقررت الغرفة ذاتها، إرجاء النظر في القضية، الأسبوع ما قبل الماضي، لأجل إعداد الدفاع
وتنظر استئنافية سلا، في قضية يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن، خلال المرحلة الاستئنافية، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أن أصدرت في شهر دجنبر عام 2006، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا وعقوبة الإعدام، في حق 15 متهما، المكونين لخلية يوسف عداد

وقضت المحكمة بعقوبة الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين، وهما يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن، بعد إدانتهما من أجل »القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وتزييف وتزوير النقود والسرقة وانتزاع الأموال وحيازة وصنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والقتل العمد مع تشويه جثة والتمثيل بها«
كما قضت المحكمة بـ 30 سنة سجنا نافذا في حق المتهم محمد آيت بن سعيد بعد مؤاخذته من أجل التهم نفسها محل المتابعة

وقضت المحكمة ب15 سنة سجنا نافذا في حق أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من طارق الفارسي وإبراهيم حمدي والحسن المنداوي ومحمد أشداد
وقضت بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة في حق كل من محمد الجرموني ومراد لمنور بعد مؤاخذتهما بالتهم ذاتها

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق كل من عبد العزيز جبور ويوسف شكري، فيما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق عبد الكريم لشهب ومصطفى لشهب وتوفيق برباش ورشيد بن كحيلة بعد تبرئتهم من جريمة الانضمام إلى عصابة إجرامية ومؤاخذتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم
وتجدر الإشارة إلى أن يوسف عداد ينتمي إلى جماعة »الصراط المستقيم« التي يتزعمها يوسف فكري المحكوم بعقوبة الإعدام لإدانته بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وكان ممثل النيابة العامة، أثناء المرحلة الابتدائية، التمس من هيئة المحكمة إدانة المتهمين، عداد وبوزكارن وآيت بن سعيد، بالإعدام، وبإصدار عقوبة المؤبد في حق كل من محمد زرموني ومراد لمنور وإبراهيم حمدي ولحسن المنداوي وطارق الفاسي ويوسف شكري مع تشديد عقوبة باقي المتهمين بعدم التبليغ
وأكد الإدعاء العام أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية، وقتلوا أربعة أشخاص ضمنهم شخص يشتغل في سلك الدرك الملكي، وآخر يعمل في قطاع التوثيق، إضافة إلى الاعتداء على آخرين وسلبهم أموالا، وتزوير العملة المغربية لصناعة المتفجرات واقتناء أسلحة ورصد مركز ببلدة بني سليمان في محاولة لسرقة أسلحة منه

وكانت مجموعة يوسف عداد قد أحيلت على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في إطار التحقيق الإعدادي في أكتوبر 2004 إذ تفيد محاضر الضابطة القضائية أن مصالحها تمكنت في ماي 2003 من اكتشاف وجود المتهم الرئيسي يوسف عداد في هذه النازلة والمبحوث عنه مند صيف 2002 للاشتباه في تورطه في قضايا إرهابية، بالسجن المدني بسلا، حيث كان يقضي عقوبة حبسية لتورطه في قضية ترويج المخدرات تحت اسم آخر، بواسطة بطاقة تعريف وطنية مزورة، ليبقى بعيدا عن الأنظار قبل أن يفتضح أمره خلال إحدى الزيارات العائلية. وأشارت بعض المصادر المقربة من الملف، أن يوسف عداد المتهم الرئيسي، ينتمي إلى جماعة »الصراط المستقيم« التي يتزعمها يوسف فكري، المحكوم بعقوبة الإعدام لإدانته بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ويذكر أن أفراد الخلية، كانوا يتبنون فكرا جهاديا يهدف حسب زعمهم إلى »تغيير حالة الفساد في المجتمع في ظل نظام يعتبرونه كافرا«. وكانت مصالح الأمن، داهمت مقر اختباء خلية بوزكارن الإرهابية، في حي سيدي الخدير بالدار البيضاء، وخلال عملية المداهمة، قاومت عناصر الخلية رجال الأمن بقوة قبل اعتقالها، وظل كل من يوسف عداد وعبد المالك بوزكارن في حالة فرار منذ تفجيرات 16 ماي الإرهابية، وظل البحث عنهم مستمرا، كما ظلوا يمارسون نشاطهم ويستعدون لتنفيذ مخططات إرهابية جديدة.

---