يواصل قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، التحقيق في ملف سرقة الوقود ببوزنيقة

يوم الرابع من شهر أبريل المقبل، مع أربعة متابعين آخرين في هذا الملف، الذي لم يغلق بعد، بعد ادانة ثلاثة متهمين متورطين فيه، وهم سائق الشاحنة التي تحمل الوقود المسروق ومساعده ومسير محطة الوقود ويتعلق الأمر بكل من وهم ع ا النائب الأول لرئيس بلدية بوزنيقة بصفته مالك المحطة، الذي سلم نفسه للشرطة بعد اصدار مذكرة بحث وطنية في حقه واغلاق الحدود في وجهه، وشقيقه ا i الذي يعمل مقررا للميزانية بالبلدية ذاتها، إضافة إلى الشقيقين مالكي محطة جديدة للوقود بالمدينة نفسها
وأفادت مصادر قضائية مقربة من الملف، أن قرار قاضي التحقيق، اتخذ لأجل استدعاء بعض الشهود في القضية ذاتها، من بينهم المصور الذي التقط صور حالة التلبس، التي وجد عليها المتهمون للإدلاء بشهادته في خلال التحقيقات الجارية حاليا
وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، قرر خلال الأسبوع الماضي الثلاثاء وبعد التحقيق مع المتهمين الأربعة، الإفراج عن النائب الأول لرئيس بلدية بوزنيقة وشقيقه مقرر الميزانية بالبلدية ومالكي محطة الوقود الثانية، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم لكل من الشقيقين المحجوبي ومليوني سنتيم لكل من الشقيقين اللوراوي

وتابعهم في حالة سراح مؤقت، إلى جانب سائق الشاحنة ومساعده ومسير المحطة المعتقلين، بتهم السرقة والمشاركة في السرقة وخيانة الأمانة مع منعهما من مغادرة التراب الوطني، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة، التي سبق لها أن أحالت المتهمين على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، وذلك بعدما سلم النائب الأول نفسه للمصالح الأمنية

وأكدت المصادر القضائية ذاتها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، أمر في وقت سابق بسحب ملف القضية من مفوضية الشرطة ببوزنيقة، وإحالته على مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن سليمان، بسبب »التجاوزات« التي شابت مسطرة التقديم، ومنها على الخصوص عدم حجز الشاحنة وعدم إرفاق الصور بالمحاضر

ويذكر أن المحكمة الابتدائية في ابن سليمان، أدانت في الأسبوع من الشهر الجاري، المتهمين الثلاثة السائق ومساعده ومسير المحطة المتابعين في الملف بالحبس النافذ والغرامة المالية

إذ قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق سائق الشاحنة، التي تعمل على نقل الوقود المسروق، وبثماني أشهر حبسا نافذا في حق مساعده
وأدانت المتهم الثالث وهو مسير محطة الوقود بسنة حبسا نافذا، ثم قضت هيئة الحكم بأدائهم مبلغا ماليا قدره 24 مليون سنتيم تضامنا في ما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني

وتعود وقائع القضية إلى نهاية شهر فبراير المنصرم، حين تلقت المصالح الأمنية ببوزنيقة شكاية من صاحب شركة »بوزيد« للنقل الحضري بمدينة سلا
تفيد أن سائق شاحنة ومساعده المكلفين بنقل الوقود إلى مقر شركته يوميا بسلا، كانا يقومان بسرقة كميات من الوقود ويبيعانها لبعض محطات الوقود بالمناطق المجاورة، قبل أن يجري ضبط المتهمين في حالة تلبس وهما يقومان بإفراغ الحمولة في مخزن محطة الوقود حوالي 500 لتر، التي يملكها النائب الأول لرئيس بلدية بوزنيقة من طرف المصالح الأمنية، التي ألقت القبض على السائق ومساعده، فيما تمكن مسير المحطة من الفرار قبل أن يسلم نفسه للمصالح الأمنية في اليوم نفسه

---