تبت غرفة الجنايات الأولى بالمجلس الأعلى في الرباط، يوم 11 من أبريل المقبل في ملف تسليم كل من إبراهيم لمراني

بريطاني من أصل مغربي وبول ألان بريطاني وهما عنصران من »عصابة الأربعة« البريطانية، المشتبه في تورطهما في عملية سطو على مؤسسة مالية ببريطانيا

وقررت الغرفة إرجاء النظر في القضية، في إطار المداولة للتاريخ السالف الذكر، حسب مصادر قضائية، بعد مطالبتها الجهة التى تقدمت بطلب التسليم بريطانيا عقب متابعة المتهمين، من أجل سرقة 53 مليون جنيه أسترليني من مخازن شركة نقل أموال بريطانية بمنطقة كينت بالمملكة المتحدة في 22 فبراير 2006 ، موافاة المجلس الأعلى بطلب رسمي مترجم إلى اللغة العربية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع

وعقب إصدار الأحكام في حق المتهمين الأربعة، في فبراير المنصرم، والتقدم بطلب التسليم، وإنكار النيابة العامة لمغربية لي إبراهيم موراي، إذ قالت إن المشتبه به »لا يتوفر على وثائق رسمية تثبت جنسيته المغربية، قال دفاع إبراهيم موراي عبد الله بلمهيدي العيساوي، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن السلطات البريطانية »لم تحترم الآجال القانونية لتهييء ملف طلب التسليم الذي يحدده قانون المسطرة الجنائية المغربي الفصل733 في شهر أو شهرين خاصة بالنسبة للدول المجاورة

وأكد المحامي أن »موكله إبراهيم لي موراي مغربي يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت مغربيته، منها جواز السفر وعقود ازدياد مسلمة من طرف السلطات المغربية المختصة« وأوضح أن »القانون المغربي صريح في هذا المجال، إذ لا يمكن ترحيل مواطن مغربي إلى بلد أجنبي طبقا لمقتضيات الفصل721 من قانون المسطرة الجنائية

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، قضت بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 24 شهرا، وتراوحت ما بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرت بأزيد من 300 ألف درهم في حق البريطانيين الأربعة، بالإضافة إلى مغربيين بعد إدانتهم بما نسب إليهم

ووجهت لهم تهم استهلاك مخدر الشيرا والمخدرات القوية الكوكايين واستعمال العنف ضد رجال الأمن والضرب والجرح والارتشاء

وهكذا قضت المحكمة، بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من لي إبراهيم موراي من أصل مغربي، وبول ألان، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وتعويض تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وقدره 303 آلاف و100 درهم

وأدانت كلا من أنطوني أرميتاج كيري، ومصطفى بسار، من أصل تركي، بأربعة أشهر سجنا نافذا، مع أدائهما غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما

كما أمرت بأداء كل من محمد آيت حيسو، ولي إبراهيم موراي، وبول ألان، وأنطوني أرميتاج كيري، ومصطفى بسار، تضامنا تعويضا لكل واحد منهم قدره خمسة آلاف درهم، لفائدة كل من السائق وأحد رجال الأمن ضحايا الاعتداء، الذي تعرضا له من قبل المدانين الخمسة

أما الظنين المغربي محمد آيت حيسو، فحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد إدانته بتقديم منزل عن علم للاختباء، في حين برأت ساحة الحسين الفدياني

وألقي القبض على البريطانيين الأربعة، المبحوث عنهم من قبل الشرطة البريطانية و»الأنتربول«، في يونيو الماضي، بمركز »"ميغامول" للاشتباه في ارتكابهم أكبر سطو مسلح على بنك سجل خلال هذا القرن، بواسطة أسلحة نارية ووسائل متطورة للتنكر، إذ اقتحم 6 أشخاص، كانوا يضعون أقنعة على وجوههم ويحملون أسلحة نارية متطورة، مقر البنك، وهددوا الموظفين بالقتل بعد تكبيل 15 منهم

وحجزت مصالح الأمن، بعد عملية الاعتقال، سيارتين من نوع مرسيديس، إحداهما من نوع "سبورت إيس إيل"، مسجلة في بريطانيا، والثالثة من نوع "بوجو 307 "، كما صادرت بالفيلا، التي كان يقطنها الأظناء بحي السويسي بالرباط، مبالغ مالية مهمة، وصادرت آليات اتصال متطورة، منها جهاز GPS للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وحوالي 30 هاتفا نقالا وكاميرات وحواسيب

وتجدر الإشارة إلى أن بول ألان وإبراهيم لمراني، الذي يعتقد بأنه زعيم العصابة، وأبرز المطلوبين للسلطات البريطانية، مازالا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بعد قضائهما عقوبة حبسية نافذة مدتها ثمانية أشهر صدرت في حقهما

---