مثل عشرة متهمين، في إطار ستة ملفات أمام غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا

نهاية الأسبوع المنصرم، بعد متابعتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب

وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، إرجاء النظر في الملفات الست على التوالي، إلى غاية 30 مارس الجاري و6 و13 و27 أبريل و11 ماي المقبلين، وذلك من أجل إعداد الدفاع
وتوبع هؤلاء الأظناء العشرة من طرف النيابة العامة بتهم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق

من جهة أخرى، قررت الغرفة الجنائية إرجاء النظر في أربع قضايا أخرى، يتابع فيها عشرة متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى30 مارس الجاري وثاني أبريل و11 ماي المقبلين

وخلال الأسبوع ذاته، علم من مصدر قضائي، الثلاثاء المنصرم، أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، استمع الاثنين المنصرم،في إطار التحقيق الإعدادي إلى المتهم رقم 58 من عناصر خلية أنصار المهدي الذي ألقي عليه القبض مؤخرا
وتوبع الظنين ويدعى ح ح من طرف النيابة العامة بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية بواسطة التخويف والترهيب والمس الخطير بالنظام العام والانتماء إلى جماعة دينية متطرفة وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق

وستنظر غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، يوم 23 من الشهر الجاري في هذا الملف، الذي يعرف باسم »خلية أنصار المهدي«، ويتابع فيه 57 متهما من بينهم أربع نسوة، بعدما سبق لها أن قررت تأجيل النظر فيه خلال يناير المنصرم، من أجل تنصيب الدفاع لبعض المتهمين في إطار المساعدة القضائية

وتوبع هؤلاء الأظناء من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق«
وكانت عناصر الشرطة القضائية، تمكنت في شهر يوليوز الماضي، من تفكيك خلية إرهابية أسسها المدعو حسن الخطاب بعد خروجه من السجن إثر قضائه عقوبة حبسية نافذة مدتها سنتان من أجل تورطه في أعمال إرهابية

ومن أهداف جماعة الخطاب التي أطلق عليها اسم جماعة أنصار المهدي إعلان الجهاد داخل المغرب، إذ سعى الخطاب من أجل ذلك إلى تكوين عدة خلايا في كل من سلا وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان واليوسفية والدار البيضاء

وفي الاتجاه نفسه، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بالرباط بمدينة سلا، نهاية الأسبوع المنصرم، بعقوبة حبسية نافذة تتراوح مدتها ما بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين أدينوا من أجل ارتكاب جرائم مرتبطة بأعمال إرهابية

وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد البوجعيدي بعد إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والمس الخطير بالنظام العام، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق عبد العزيز بنيعيش بعد إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية

كما قضت المحكمة في ملف آخر بسنتين حبسا نافذا في حق كل من أيوب الزعيم وعبد الحق الكواني بعد إدانتهما بتكوين عصابة إجرامية والانضمام للجماعة المقاتلة بالعراق

وفي اتجاه آخر، قررت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، الأربعاء المنصرم، تخفيض العقوبة السجنية النافذة من ثماني سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أنس الخمليشي من مدينة العرائش الذي توبع في إطار قانون مكافحة الإرهاب

وأحيلت هذه القضية من جديد على أنظار غرفة الجنايات »الدرجة الثانية« بعد قبول المجلس الأعلى لطلب نقض الحكم الابتدائي الجنائي الذي تقدم به المتهم والقاضي بثماني سنوات سجنا نافذا

وتوبع المتهم من أجل تهم »تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام و ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق

---