قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء، أخيرا تعليق عضوية أحد أعضائها بسبب إخلاله بأخلاقيات وقواعد المهنة

وأوضح عبد الله درميش نقيب هيئة محاميي الدار البيضاء، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن تعليق عضوية المحامي أو م لمدة ثلاث سنوات، جاءت نتيجة »تصرفاته المنافية لأخلاقيات المهنة، مضيفا أنه سيجري قريبا إشعار المعني بالأمر بالقرار، وبإمكان هذا الأخير استئنافه في أجل15 يوما

وأكد النقيب أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إشعار المعنى بالأمر بالحكم
ويأتي قرار هيئة المحاميين بالبيضاء، بعد قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان، في نهاية الأسبوع المنصرم، القاضي بالتشطيب على ثلاثة أعضاء من هيئة المحامين بتطوان، ويتعلق الأمر بالمحامين الحبيب حاجي وخالد بورحايل وعبد اللطيف قنجاع، وذلك بعد إدانتهم بـ المس بشرف المهنة والإساءة لهيئة الدفاع والقضاء

كما أصدرت الغرفة قرارا بمنع محاميين آخرين بممارسة المهنة لمدة سنتين وهما شرف شقارة ومحمد أجعوب

وكان المحامون الخمسة، نشروا في منتصف السنة الماضية، مقالا في إحدى الصحف الوطنية بعنوان رسالة إلى التاريخ ، ينتقدون فيه ما اعتبروه الممارسات اللامسؤولة التي تطبع سير العدالة ، مؤكدين أن »الرشوة والزبونية والفساد تنخر جسم القضاء بالمنطقة

ويذكر أن هيئة المحامين بمدينة تطوان، ألغت الثلاثاء المنصرم، قرار التشطيب الصادر في حق عبد الرحمان المتيوي المحامي بهيئة تطوان وتعويضه بتوقيفه لمدة سنة
وكانت هيئة المحامين بتطوان، إتخذت في بداية شهر يناير الماضي، قرارا يقضي بالتشطيب على عبد الرحمان المتيوي، الذي يرأس أيضا فريق الحزب الوطني الديمقراطي بمجلس النواب والمجلس الاقليمي لمدينة شفشاون، وعلى زميله في الهيئة عبد اللطيف قنجاع، وذلك بعد أن إعتبرت أنهما إستعملا بعد حدوث نزاع بينهما حول أهلية تمثيلهما لأحد المتهمين في قضية تنظر فيها العدالة »أساليب مشينة بأخلاقيات وقواعد وأعراف المهنة، وأخلا بالمروءة والشرف وعدم الاحترام الواجب للهيأة وللزملاء من خلال الترامي على الملفات وإفشاء السر المهني

ووصفت الهيئة هذه الاعمال بأنها تمس الشرف والكرامة والأخلاق الحميدة
ويذكر أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان، أصدرت وأيدت محكمة الاستئناف بتطوان، في وقت سابق أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإغلاق الحدود في وجه المحاميين الحبيب حاجي وخالد بورحايل، وسحب جوازي سفرهما، ووضعهما تحت المراقبة القضائية على خلفية ملف آخر يتعلق باتهامهما بالتحريض على زراعة القنب الهندي بجماعة بني حسان حوالي 35 كلم عن تطوان والذي سيجري البت فيه لاحقا

وعقب صدور قرار استئنافية تطوان، أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا توصلت المغربية بنسخة عنه، يطالب فيه بإلغاء القرارات الصادرة عن المحكمة، التي وصفها بـ الجائرة والباطلة قانونا والمرفوضة حقوقيا« والقاضية بالتشطيب أو التوقيف المؤقت للمحامين الخمسة من هيئة تطوان

---