تبدأ صباح اليوم الثلاثاء، الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، استئنافيا.

في مناقشة قضية أعضاء"حزب التحرير الإسلامي"، التي يتابع من خلالها 14 متهما، بتهم تسلم هبات مالية من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي
طبقا للمادة 206 من المسطرة الجنائية

وأجلت الغرفة ذاتها، النظر في القضية الأسبوع المقبل، لأجل إحضار باقي المحجوزات التي طالبت بها هيئة الدفاع ضمن باقي دفوعاتها الشكلية التي رفضتها هيئة الحكم في جلسة سابقة

وخلال جلسة الأسبوع الماضي، لم يجر إحضار المحجوزات التي وافقت هيئة الحكم على احضارها، وعقب ممثل النيابة العامة على ذلك، بضرورة تحديد هيئة الدفاع للمحجوزات التي يرغبون في احضارها، لأنها كثيرة

وبعد مداولة قصيرة بين هيئة الحكم وهيئة الدفاع، أكدت هذه الأخيرة على إحضار »بيان عيد الفطر« الذي أصدره أعضاء الحزب بمناسة عيد الفطر، وكان محل متابعتهم، إذ باركوا فيه للأمة الاسلامية حلول العيد، وضمنوا البيان بدعوات للجهاد والتظاهر على الطغيان

وقررت هيئة الحكم النظر في طلب هيئة الدفاع آخر الجلسة، وبعد مرور حوالي ساعتين، جرى إحضار المحجوزات ممثلة في ستة أظرفة، وبعد التحقق من هوية المتهمين، عرض قاضي الجلسة المحجوزات على هيئة الدفاع، فطالبت هذه الأخيرة، بتسجيل المحكمة، لمخالفة قواعد الشكلية القانونية لتقديم المحجوزات أمام المحكمة، إذ لاحظت أنها كانت مفتوحة ولا توجد عليها أختام رئيس الشرطة القضائية، وهو ما سجلته المحكمة

كما طالبت هيئة الدفاع بتسجيل المحكمة لكون هذه المحجوزات تعتبر جزءا من الكل ولم يجر إحضارها بالكامل

وهو ما وافقت عليه المحكمة قبل أن تختم هيئة الدفاع ملتمساتها باحضار المناشير والآلة الطابعة وباقي المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين أثناء اعتقالهم، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم مقررة بذلك تأخير النظر في القضية

واعتقل أعضاء هذا الحزب، وعددهم 14 خلال شهر شتنبر 2006، بكل من مدينة الدار البيضاء وتطوان ومكناس، بعد ضبط البعض منهم وهم يوزعون أشرطة ومنشورات تدعو للانضمام إلى الحزب

وتبين من محاضر التحقيقات مع أعضاء الحزب المتورطين، أن أحدهم تسلم مبلغ 40 ألف درهم من أحد المنتمين للحزب بالخارج، وذلك بغرض اقتناء آلة طباعة لنسخ المناشير، التي يعتزم أفراد الحزب بالمغرب توزيعها، وهو ما اعتبر على أنه تسلم لهبات وأموال من الخارج وهي الجنحة التي توبع بها مختلف المتهمين

ليحال المتهمون على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن أحيلوا قبلا على غرفة الجنايات بالرباط لمحاكمتهم بقانون الإرهاب
ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بداية شهر دجنبر، أحكاما متفاوتة تتراوح بين أربع وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و5 آلاف درهم في حق هؤلاء المتهمين
كما قضت الهيئة ذاتها بإتلاف جميع المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، والمتمثلة في مجموعة من الحواسيب والمنشورات والكتب والأقراص المدمجة

---