ينظر القطب الجنحي لدى محكمة الاستئناف في أكادير، يوم 17 أبريل المقبل في الدعوى القضائية التي رفعها رئيس جماعة قروية في طاطا،

ضد محمد القاديري مراسل صحفي ورئيس نادي الصحافة بطاطا، بتهمة القذف عن طريق الصحافة

وحوكم على اثرها في نهاية 2006 ابتدائية طاطا بغرامة مالية، حصرتها في 2000 درهم

وترجع فصول هذه المتابعة إلى شهر يوليوز 2005 حيث نشر القاديري مقالا بجريدة منتدى الجنوب التي تصدر من سوس، أشار فيه إلى تفويت منصب تقني التصاميم بجماعة تيزونين من قبل رئيسها عبد الله الباز مقابل مبلغ مالي، بناء على شهادة تلقاها القاديري من أحد الحاضرين لهذه العملية المشبوهة« على حد تصريحاته
وعلمت »المغربية« أن المتهم قرر استئناف الحكم في النازلة

وكشف دفاع المتهم المحامي عبد الله الزاوي، نائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، عن ما شاب الملف من خروقات في الشكل والمضمون، وأبرز أن محاكمة القاديري »لم تكن بذات المقال بل بمقالات أخرى نشرها في الصحف الوطنية والجهوية واكب فيها الاحتجاجات الشعبية العارمة التي عرفتها طاطا خلال سنة 2005

كما ألح الزاوي خلال مرافعته على ضرورة استدعاء شهود المحضر وشهود اللائحة، التي قدمها المتهم لكن المحكمة لم تستجب لمطلب الدفاع وأصرت النيابة العامة على أداة المتهم لعدم توفر أدلة مادية لديه

وأوضح الدفاع في معرض رده على طلب المحكمة من المتهم الإدلاء بأدلة مادية، على أن الرشوة عملية غير أخلاقية وغير قانونية، تتم بين اثنين وفي الخفاء ولا يمكن إثباتها بالأدلة المادية، وما من سبيل إلى إثباتها إلا عن طريق شهادة الشهود والمحكمة لم تستدع أي واحد منهم ولم تستمع إلى شهادة أي واحد منهم فكيف يمكن إثباتها بدون الاستماع إلى الشهود؟ و لم تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار مطلب الدفاع وأصدرت حكمها بإدانة المتهم بما نسب إليه و حكمت عليه بالغرامة السالفة الذكر

---