قضت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا، زوال يوم الأربعاء بعقوبة حبسية نافذة مدتها 20 سنة

في حق أبو بكر البوجدايني قاضي سابق بمحكمة الاستئناف بالناظور بعد إدانته بقتل زوجته بواسطة بندقية صيد، فيما برأت ساحة ابنه عبد المنعم البوجدايني من زوجة أخرى من تهمة القتل العمد والمشاركة

كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 80 ألف درهم لكل من أم وأب الضحية، وأمرت باعتقاله الفوري داخل الجلسة، وقضت أيضا ببطلان محاضر الشرطة القضائية السابقة التي أنجزت أثناء البحث التمهيدي

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أن أصدرت في السابع من يوليوز الماضي، حكما بالسجن النافذ مدته 15 سنة في حق عبد المنعم البوجدايني بعد إدانته بقتل زوجة أبيه عمدا بالناظور، فيما برأت ساحة الأب أبو بكر البوجدايني القاضي السابق بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة من تهمة القتل العمد والمشاركة

وأحالت مصلحة الشرطة القضائية بالناظور، كلا من المستشار القضائي وابنه على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بعد متابعتهما بتهمة القتل العمد بواسطة بندقية صيد. وتأتي إحالة المتهمين على العدالة بعدما كانت زوجة المستشار القضائي، قد لقيت مصرعها بواسطة بندقية صيد، وظلت تهمة القتل يتقاذفها كل من الزوج وابنه، إذ ظل المستشار خلال مراحل التحقيق معه ينكر أن تكون له أية علاقة بجريمة القتل، ووجه التهمة لابنه باعتباره المتسبب في الجريمة المذكورة عن طريق الخطأ، بعد أن كان يحاول سحب بندقية الصيد من الضحية. من جهته صرح الإبن، الذي كان قد وصل للمغرب ثلاثة أيام فقط قبل وقوع الجريمة، قادما من بلجيكا حيث يعمل هناك، أنه تعرف لأول مرة على الضحية وهي جثة هامدة، على اعتبار أنه حين دخل شقة أبيه كانت الضحية قد فارقت الحياة، بعد أن كان قد صرح في بداية التحقيق معه بأنه هو الذي اقترف الفعل الجرمي عن طريق الخطأ. وأمام تضارب التصريحات تم إجراء مواجهة بين المتهمين من أجل التوصل للفاعل الحقيقي وتدقيق تصريحات كل طرف، حيث تشبث كلا الطرفان بأقوالهما.

---