عدلت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة، أول أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المستشار محمد سعود،

الذي أدين في اطار ما عرف بقضايا الفساد الانتخابي لاستحقاقات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت في الثامن من شتنبر المنصرم، وتوبع بتهم »تقديم هدايا وتبرعات والوعد بها لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير«
إذ حكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا بذل الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ لمدة سنة، مع الإبقاء على باقي العقوبات وهي أداء غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين 10 سنوات

وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قضت في حق المستشار محمد مسعود الذي تقدم عن حزب الاستقلال، وفاز في الانتخابات عن هيئة غرفة التجارة والصناعة، في دجنبر الماضي، بسنة حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين

وبذلك تكون محكمة الاستئناف في طنجة، أسدلت الستار عن محاكمات المتورطين في قضايا الفساد الانتخابي، بعد مدن مراكش وأكادير ومكناس والجديدة والقنيطرة وآسفي، التي أصدرت أحكاما استئنافية في الملفات ذاتها، إذ خفضت العقوبات الصادرة ابتدائيا ضد مستشارين من أحكام تجاوزت سنة إلى سنة ونصف نافذة إلى أحكام لم تتجاوز ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع الحفاظ على الغرامات المالية المحكوم بها والمنع من المشاركة في أي استحقاقات لمدة عشر سنوات

مع براءة وحيدة قضت بها استئنافية تازة، وإدانة وحيدة قضت بها استئنافية القنيطرة، التي أدانت المستشار محمد تلموست بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر بعد تخفيض الحكم الابتدائي القاضي بحقه بعشرة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ عشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ

وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضت في حق محمد تلموست الذي ترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية في فئة الجماعات المحلية، بأداء غرامة مالية قدرها 70 ألف درهم، وحرمانه من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين كما أصدرت أحكاما في الملف نفسه تقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عبد الله الوارثي حزب الاستقلال، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة القنيطرة، والمستشار الجماعي العوادي منصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي يقضي بالحبس لمدة ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها50 ألف درهم مع حرمانهما من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين

وأيدت الحكم الابتدائي ذاته الصادر في حق المستشار الجماعي أحمد الركاني الحزب المغربي الليبرالي، مع تخفيضه إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ

وفي الاتجاه نفسه، قضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهمين حميد تلموست تاجر شقيق المتهم الرئيسي ومصطفى حمو مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الدستوري محامي

بالحبس ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ بالنسبة إلى الأول وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بالنسبة للثاني, وغرامة خمسين ألف درهم، والحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين
وبرأت محكمة الاستئناف بتازة، المستشار البرلماني محمد كسكوس وابنه البرلماني حميد كسكوس عن حزب الحركة الشعبية، وعدلت الحكم الصادر الابتدائي الصادر في حق البرلمانيين المتابعين في القضية ذاتها، عبد الواحد المسعودي عن حزب الاستقلال وأحمد زاروف عن حزب التقدم والاشتراكيةوقضت في حقهما بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة وسنة ونصف، بعد إلغاء المتابعة المتعلقة بمحاولة استعمال المال والإبقاء على التهم الأخرى، واحتفظت بأدائهما لغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم للأول و50 ألف درهم للثاني، مع الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين

وفي السياق ذاته، أيدت الغرفة الجنحية التابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير، الحكم الابتدائي الصادر في حق المستشار البرلماني محمد جبهة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي يشغل في الوقت ذاته مهمة رئاسة بلدية الكردان التابعة للمجال الترابي لإقليم تارودانت، والقاضي بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة80 ألف درهم، والحرمان من الترشيح لولايتين انتخابيتين متتاليتين ومن التصويت لمدة سنتين

ويتابع في هذه القضية أيضا برلماني آخر عن إقليم زاكورة، إضافة إلى متهمين آخرين متابعين بالمشاركة في استمالة الناخبين للتصويت حيث قضت المحكمة في حقهم بستة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة

وقضت محكمة الاستئناف بمكناس، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، في حق المستشار أحمد الطاهري، الذي ترشح عن حزب التقدم والاشتراكية الغرف المهنية لتورطه في قضية رشوة انتخابية، وأيدت بذلك، قرار المحكمة الابتدائية بمكناس، الذي أدانت بمقتضاه أحمد الطاهري بسنة حبسا نافذا وبأداء غرامة قدرها50 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين، ومن أهلية الترشح لولايتين متتابعتين
وفي سياق محاكمة المتورطين في قضايا الفساد الانتخابي، قضت محكمة الاستئناف بآسفي، بالحبس مدة ثمانية أشهر مع ايقاف التنفيذ والابقاء على باقي الأحكام، المتمثلة في أداء غرامة مالية قدرها60 ألف درهم والحرمان من حق الترشيح لولايتين متتاليتين، في حق المستشار عمر محيب عن حزب التجمع الوطني للأحرار لتجديد ثلث مجلس المستشارين بجهة دكالة عبدة

وأدانت المحكمة ذاتها، ثلاثة متهمين آخرين يتابعون إلى جانب المتهم الرئيسي عمر محيب، الذي غاب عن الجلسة مرة أخرى بسبب المرض، كما تفيد بذلك الشهادة الطبية التي تقدم بها دفاعه في جلسة سابقة، إذ أدانتهم المحكمة بثلاثة أشهر حبسا مع ايقاف التنفيذ والابقاء على باقي الأحكام المتمثلة في أداء كل واحد منهم لغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم وهم مصطفى كاريم عن حزب الاستقلال رئيس جماعة جزولة ومحمد المدني عضو بجماعة التوابت عن حزب الاستقلال والمختار الغنباز مستشار جماعي بجماعة البخاتي الحركة الشعبية
وأيدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة الحكم الابتدائي الصادر في حق المستشار البرلماني محمد مهذب، الذي فاز بانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين كمرشح عن حزب الحركة الشعبية، بسبعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم
كما قضت بحرمانه من حق الترشيح لولايتين متتاليتين

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف التومي النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس المجلس البلدي للجديدة، وعبد الكريم منيار تاجر اللذين أدانتهما المحكمة الابتدائية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم لكل منهما فيما أدانت محمد لكريبي موظف بجماعة الشعيبات بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم

---