قضت المحكمة الإدارية في أكادير، أخيرا بتوقيف حكما علنيا وابتدائيا حضوريا القرار الإداري الصادر عن قيدوم كلية الشريعة بأيت ملول أكادير،

والقاضي برفض إعادة تسجيل الطالب الجامعي حسن ش في السلك العالي من الدراسات الجامعية بالكلية المذكورة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل

واستندت المحكمة في تعليلها ضمن صك الحكم الذي يحمل رقم 18 إلى أن »الطبيعة الاستعجالية للأمر بوقف التنفيذ تجعله أمرا قضائيا مشمولا بالتنفيذ المعجل«، موضحة أن »الطلب مقدم ارتباطا بدعوى طعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة ضد القرار نفسه، وحيث ما اعتبره المطلوب في الطعن مجرد عمل مادي لا يكتسي صبغة تقريرية، هو في حقيقته قرار باعتباره إفصاحا ضمنيا للإدارة عن موقفها من طلبات التسجيل الموجهة إليها مباشرة من لدن الطاعن، نتج عنه أثر قانوني بالنسبة إلى مركز هؤلاء الذين انتقلوا من وضعية منتسبين إلى السلك العالي بهذه الكلية أو على الأقل مجرد مدعين بحق التسجيل إلى وضعية أفراد لا صلة لهم بهذه الكلية التي عبروا بواسطة طلب التسجيل عن رغبتهم في مواصلة الدراسة بها« حسب نص الحكم

وفي موضوع القضية ذاتها، جاء في الحكم نفسه »أن تمسك الطاعن بحقه الدستوري في دراسته العليا، هو أمر بالغ الجدية في حد ذاته ليس فقط لارتباطه بحق دستوري بل وطبيعي في الاستزادة من العلم والمعرفة لا يسوغ دفعه عنه إلا بمسوغ معقول، ولكن أيضا بما ينطوي عليه هذا الحق من نفع عام بالنسبة إلى المجتمع الذي يحرص أبناؤه على التفرغ للعلم والمعرفة ويكون من غير المعقول صده عنه لدواعي إجرائية وشكلية هي في حد ذاتها مثار النزاع أمام قاضي الموضوع

ومن جهة أخرى، تنظر المحكمة الابتدائية في أكادير، خلال الشهر الجاري، في قضية المتهمين إسباني وفتاة مغربية اللذين جرى إيقافهما من لدن عناصر الأمن الولائي لدى ولاية أمن أكادير على القضاء، أخيرا ويتابعان بتهمة »النصب والاحتيال والعلاقة الجنسية غير الشرعية

إذ جرى إيقاف المتهمين الذي يحمل أحدهما الجنسية الإسبانية بسبب تورطه إلى جانب شريكة مغربية الجنسية، التي كانت تزعم أنها ترتبط معه بعلاقة زواج في النصب على العديد من الأشخاص، بلغ عددهم 15 شخصا، بعد أن أوهموهما بتمكينهم من عقود عمل قانونية بالديار الإسبانية مقابل مبالغ مالية

وحسب الافادات الأمنية التي حققت في الملف، فإن المتهم الاسباني الذي يدعى »بيلاسكو مولينا« البالغ من العمر 43 سنة، كان يتلقى من كل مرشح للهجرة نحو الديار الإسبانية، مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم كمقابل، أي كتسبيق عن كل عقد عمل مزعوم، وذلك بمساعدة صديقته المغربية التي تعرف عليها في إطار اشتغاله سابقا في تجارة السمك، إذ تتولى هذه الأخيرة استدراج الضحايا إلى جانب القيام بعملية الترجمة بين عشيقها الإسباني »النصاب« والضحايا
وتمكن الظنين صحبة شريكته المغربية من النصب على 15 شخصا، بيد أن البعض منهم خامرتهم شكوك حول صدق ادعاء المتهمين، لاسيما بعدما طال أمد تمكينهما من عقود العمل المزعومة

واضطر المتهمان بعد اشتداد طلبات الضحايا بتمكينهم من عقود العمل المزعومة إلى الاختفاء عن الأنظار، مما جعل البعض منهم يتقدمون بشكاية في حقهما لدى السلطات الأمنية الولائية، التي تمكنت بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات المكثفة والمعمقة من إلقاء القبض عليهما وإحالتهما على العدالة بتهم النصب والاحتيال والعلاقة الجنسية غير الشرعية، لتقول كلمتها فيهما حسب ما هو منسوب لكل واحد منهما

---