أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، التي تبت استئنافيا في ملف أعضاء حزب التحرير الإسلامي، النظر فيه يوم الثلاثاء المنصرم،

إلى غاية 20 من الشهر الجاري، وذلك لأجل إحضار المحجوزات التي طالبت هيئة الدفاع بإحضارها وعرضها أمام الهيئة القضائية

وخلال الجلسة ذاتها، رفضت هيئة الحكم جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، لكنها وافقت على الدفع بإحضار جميع المحجوزات التي حجزت أثناء عملية اعتقال المتهمين، وتمحورت باقي الدفوعات الشكلية في بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر التحقيق والتفتيش والحجز، والوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد توجيه اتهامات للشرطة القضائية التي حققت في ملف المتهمين بـ »التزوير« في محاضر الاستماع، وبإجراء بحث تكميلي مع المتهمين

ويتابع المتهمون في هذا الملف وعددهم 14، وهم من أعضاء »حزب التحرير الإسلامي«، بتهم »تسلم هبات مالية من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي« وذلك طبقا للمادة 206 من المسطرة الجنائية. واعتقل أعضاء هذا الحزب، خلال شهر شتنبر 2006، إذ شكلت هذه المحاكمة ولأول مرة، إعلانا رسميا عن وجود تنظيم باسم حزب التحرير الإسلامي في المغرب، إذ جرت اعتقالات أعضاء الحزب وعددهم 14 ، بكل من مدينة الدار البيضاء وتطوان ومكناس

بعد ضبط البعض منهم وهم يوزعون أشرطة ومنشورات تدعو للانضمام إلى الحزب، وقد نشر الكثير منها على موقع الحزب بالانترنيت من بينها بيان وجه للعلماء في 4 ماي المنصرم يدعوهم إلى مناهضة الإصلاح الديني، إضافة إلى بيان يتهجم على عدد من الجرائد الوطنية

كما كشفت التحريات التي قام بها الأمن المغربي، أن هناك معلومات جمعت بتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، تكشف أن عناصر الحزب، كانوا يعملون جاهدين على استقطاب أطر مغربية عالية الكفاءة، خاصة في مجال الإعلاميات عاملة في الدول الأوربية قصد تعزيز صفوف الحزب وتنظيمهم على الصعيد المحلي المغربي. وتبين من محاضر التحقيقات مع أعضاء الحزب المتورطين، أن أحدهم تسلم مبلغ 40 ألف درهم من أحد المنتمين للحزب بالخارج، وذلك بغرض اقتناء آلة طباعة لنسخ المناشير، التي يعتزم أفراد الحزب بالمغرب توزيعها، وهو ما اعتبر على أنه تسلم لهبات وأموال من الخارج وهي الجنحة التي توبع بها مختلف المتهمين

ليحال المتهمون على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن أحيلوا قبلا على غرفة الجنايات بالرباط لمحاكمتهم بقانون الإرهاب
وتوبعوا بتهمة تسلم هبات من أشخاص أجانب بقصد تمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي

ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بداية شهر دجنبر، أحكاما متفاوتة تتراوح بين أربع وثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و5 آلاف درهم في حق هؤلاء المتهمين

كما قضت الهيئة ذاتها بإتلاف جميع المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم، والمتمثلة في مجموعة من الحواسيب والمنشورات والكتب والأقراص المدمجة، التي تتحدث عن مبادئ حزب التحرير الإسلامي.

---