قرر قاضي التحقيق في قضية "فضيحة الداهومي"، أخيرا متابعة 11 شخصا متورطا في القضية في حالة سراح مؤقت، وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان لتحديد أولى جلساته العلنية لبداية محاكمتهم، فيما جرى إخلاء سبيل أربعة آخرين لعدم وجود قرائن واضحة ضدهم.

بعد تحقيقات ماراطونية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية، اعترضت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق وأمرت بإعادة الملف كاملا للتحقيق على أساس استئناف التحقيق مع الأربعة المخلى سبيلهم من طرف قاضي التحقيق، خاصة أنها توصلت في المدة الأخيرة بشكايات جديدة من طرف بعض المهاجرين المستفيدين من بقع شاطئ الداهومي
وسيعلن عن الجلسات العمومية للمحاكمة في هذا الملف من طرف المحكمة الإبتدائية بابن سليمان بمجرد صدور القرار النهائي بخصوص الأربعة غير المتابعين، للإعلان عن بداية الجلسات العمومية للملف.

وكان قاضي التحقيق قرر متابعة أربعة أعضاء المستشارين (م.ب) و(ع.ب) وع.غ) و(م.ب) و(ع.ن) عون بالبلدية والشريكين (ر.ج) و(ز.ب) عاملي مقهى الأنترنيتن إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين (ع.ن) و(ز.ج) وح،خ) وم.ب)، واختلفت تهم المتابعين بين السرقة والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية وإخفاء شيئ متحصل عليه من جنحة السرقة والنصب الإحتيال.

فيما قضى ببرائة المتهمين الاربعة، وهم الأعضاء المستشارين (ع.ب) و (ب.ط) و(م.ن)، و(ع.ك) مكتري مخيم الداهومي الذي تمت تبرئته من طرف قاضي التحقيق، ولكونه يتوفر على عقد استغلال المخيم واستخلاص واجبات الكراء السنوية للبقع، من فاتح يوليوز 2005 وحتى نهاية يونيو 2006 ، مقابل مبلغ 161 مليون سنتيم.

وكانت السلطات المحلية هدمت أزيد من ثلاثين منزلا بمخيم شاطئ الداهومي كانت قد فوتت بطرق غير شرعية وبناء على وثائق مزورة، مما جعل العديد من أصحاب تلك المنازل يتقدمون بشكايات إلى مفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، على أساس أن وثائقهم سليمة، فيما يجهل البعض منهم ما تعرضت له منازلهم من هدم لتواجدهم خارج أرض الوطن.

يمتد شاطئ الداهومي على طول 3 كلم تقريبا انطلاقا من واد سيكوك إلى واد الغبار
وكان مخيم الشاطئ مخصصا للاصطياف منذ السبعينيات، إذ كانت جماعة بوزنيقة تمنح حق استغلاله للخواص عن طريق السمسرة العمومية بالمزاد العلني لمدة سنة واحدة، وكانت توجد به بعض المحلات الاصطيافية مشيدة من الخشب وبقع أرضية للتخييم، وكانت تستخلص واجبات التخييم بناء على القرارات الجبائية المستمرة الفصل 58 من القرار رقم 951 المحدد لواجبات التخييم والمؤرخ في فاتح يناير 1995 الذي تم تغييره في الدورة العادية للمجلس البلدي في أبريل من سنة 1999 بالقرار رقم 993 بتاريخ 26 يوليوز 1999، وشكل المجلس خلال شهر يوليوز من السنة نفسها لحنة مشتركة تضم ممثلين عن البلدية والباشوية وكذا القباضة للإشراف على عملية استخلاص واجبات التخييم من المصطافين.

ويحتوي حاليا مخيم "شاطئ الداهومي" على 531محل للاصطياف لا يتوفر المحتلون على قرارات الاحتلال، فقد تم الترخيص لهم من طرف المجلس البلدي لبوزنيقة كما يدعون وذلك مند أمد بعيد.

وتتجلى الإشكاليات المطروحة بشاطئ الداهومي حاليا في كون محتلي المنطقة لا يتوفرون على قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف وزارة التجهيز، بحيث أقيمت هذه المحلات على الكثيب الرملي بطريقة عشوائية على امتداد طول الشاطئ داخل شريط يتراوح عمقه مابين 20 مترا إلى حوالي 60 مترا انطلاقا من المسلك المحاذي لواد الغبار إلى حدود واجهة البحر.

---