أكد نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن الربط بين متطلبات الانتقال الديمقراطي وتأهيل وإصلاح قطاع الإعلام والاتصال يجد تفسيره في أن "لا ديمقراطية فعلية بدون حرية تعبير حقيقية تمارس بواسطة وسائل إعلام ح

وشدد بنعبد الله، خلال محاضرة ألقاها في إطار الصالون الثقافي الذي نظمه السلك الدبلوماسي بالرباط، حول موضوع "المغرب بين التحول الديمقراطي والإصلاح الإعلامي "، على ضرورة التوفر على منظومة إعلامية عصرية ومؤثرة حرة ومسؤولة، باعتبارها السبيل الوحيد لمواكبة "الإصلاحات والتنبيه للاختلالات وعكس الصورة الحقيقية لمغرب يتقدم " .

وذكر بأن المغرب يعيش اليوم مرحلة حاسمة من مسار تطوره، تشكل تتويجا لمسلسل تاريخي من التراكمات تميز في محطات كثيرة منه بالاصطدام والمواجهة، لكنه أفضى في نهاية المطاف إلى توافق حول حل وسط تاريخي مكن من تعبئة القوى الحية الأساسية وإحداث جو من الثقة والتوافق حول مضمون المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.

وأبرز الوزير أن هذا المسار تعزز بفضل المبادرات الجريئة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد منذ توليه العرش إرادته القوية في الدمقرطة والتحديث من خلال إصلاحات عميقة مكنت من تحقيق مكاسب مهمة على درب ترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان وبناء اقتصاد عصري منفتح منتج ومتضامن.

وفي مجال حقوق الإنسان، أبرز الوزير تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي اضطلعت بدور مهم في تحقيق التصالح مع التاريخ والتطلع لمستقبل أفضل، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة في إطار منظور متجدد يجعل الإنسان في صلب كل سياسة تنموية، وفتح أوراش كبرى لبناء اقتصاد عصري تضامني وتنافسي تستفيد من نتائجه كل فئات الشعب المغربي في إطار من العدالة الاجتماعية.

كما تطرق نبيل بنعبد الله إلى الإصلاح الذي شهده المجال السمعي البصري من خلال إنهاء احتكار الدولة، وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كمؤسسة مستقلة للتنظيم والتحكيم وصدور قانون جديد للاتصال السمعي البصري.

وخلص الوزير في ختام عرضه إلى أن الغاية المثلى الكامنة وراء إصلاح قطاع الإعلام والاتصال تتمثل في الانخراط الفاعل لهذا القطاع في دينامية التأهيل المجتمعي الشامل الهادف إلى تمتين أسس مجتمع ديمقراطي حداثي متضامن ومتقدم ومتشبع بقيم الحرية والعدالة والتسامح.

الكحص : المعهد الوطني للشباب والديمقراطية مدرسة لتشجيع المشاركة في العمل السياسي قال كاتب الدولة المكلف بالشباب محمد الكحص، إن المعهد الوطني للشباب والديمقراطية الذي أعلن عن إحداثه أخيرا يشكل مدرسة ستمكن من تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.

وأشار الكحص في معرض تقديمه لهذا المشروع لمنظمات شبابية تابعة لأحزاب سياسية أول أمس الخميس بالرباط أن هذه المبادرة تهدف إلى منح هذه المنظمات أداة للتكوين على قيم الديمقراطية التي ستمكنهم من نقلها للشباب.

وقال "إن إحداث هذا المعهد يستجيب لحاجيات تشجيع الشباب على المشاركة السياسية بهدف ترسيخ الممارسة الديمقراطية، مضيفا أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في النهوض بعمل المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية "
وأشار الكحص إلى أن هذه المنظمات مدعوة إلى توحيد جهودها في ما يخص التربية على القيم الديمقراطية والمشاركة السياسية، مسجلا أن نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب رهين بإعداد نخبة سياسية من أجل حماية وتدعيم المكتسبات المحققة في هذا الميدان.

ومن جهتهم أشاد ممثلو هذه المنظمات بهذه المبادرة، واصفين إياها بـ "الشجاعة " و "الجريئة " التي ستمكن من تشجيع العمل السياسي في المغرب
وأعربوا عن أملهم في أن يشكل هذا المعهد مدرسة لتكوين نخبة سياسية من أجل مصلحة البلاد، مسجلين بأن هذه المبادرة ستمكن ليس فقط من النهوض بالعمل السياسي، ولكن أيضا المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
يشار إلى أن المعهد الوطني للشباب والديمقراطية يطمح إلى إقامة منتدى دائم للشباب الديمقراطي المغربي بكل مكوناته وتوجهاته.

وسيتم إعداد مخطط عمل خاص بهذا المعهد التابع لكتابة الدولة المكلفة بالشباب بتشاور مع ممثلي المنظمات الشبابية التابعة للأحزاب السياسية.

---