أصدرت محكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، حكما يقضي بإلغاء القرار الجنحي المستأنف والمتعلق بإدانة ستة متهمين بستة أشهر حبسا نافذا، و بالتالي أعادت تكييف الأفعال في حق المتهمين الستة، عبد الحق، وعبد الكريم،، ورشيد وسعيد وعبد الهادي وصلاح، و مؤاخذتهم على جناية تر

تعود تفاصيل القضية إلى بداية السنة الماضية حين اتجه كل من عبد الحق وعبد الكريم ورشيد وسعيد وعبد الهادي نحو مدينة الصويرة، حيث قصدوا إحدى الحانات.

وهناك تناولوا قنينات من الجعة و النبيذ الأحمر، و بعد أن انتهوا من لحظات الانتشاء، سارع عبد الكريم نحو النادل وسلمه ورقتين ماليتين من فئة 200 درهم، قصد استخلاص جزء من المشروبات التي تناولها رفقة أصدقائه، ومباشرة بعد تسلمه الورقتين النقديتين، أحس النادل بأن الأوراق المالية المسلمة له تختلف شيئا ما عن الأوراق المالية العادية، فسارع إلى إخبار صاحب الحانة الذي اكتشف أن الأوراق المالية المسلمة للنادل تحمل أرقاما تسلسلية متشابهة، فبادر إلى إخبار مصالح الأمن التي حضرت وألقت القبض على المتهمين الستة .

مباشرة بعد أن نقل المتهمون إلى مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، فتحت معهم تحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، لاسيما وأن من بين المعتقلين المتهم رشيد، وهو رجل شرطة تابع لمفوضية أمن اليوسفية .

أكد عبد الكريم وفي محضر التحقيق معه أنه ورفقة أصدقائه أقدموا على شراء أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم من مدينة الدارالبيضاء، من شخص يجهلونه
وبعد الحصول على كمية من الأوراق المالية المزورة، بادروا إلى ترويجها عبر الأسواق الأسبوعية من خلال المتاجرة في المواشي .

وأفاد صلاح في محضر التحقيق معه أنه سبق وأن أقدم على شراء بقرة بمبلغ 8700 درهم، كان يتوفر منه على 1600 درهم في حين اقترض المبلغ المتبقي من رشيد، لكنه فوجئ باتصال من الشخص الذي اشترى منه البقرة مخبرا إياه أن جزءا من المبلغ المسلم له مزور، فسارع صلاح إلى الاقتراض مجددا من أحد أقاربه، واسترجع الأوراق المالية المزورة، مقابل تسليم صاحب البقرة الأوراق المالية التي اقترضها من قريبه.

وأكد سعيد، أنه ورفقة عبد الهادي قاما بعدد من عمليات همت شراء المواشي، بمنطقة مراكش وآسفي والصويرة، والواليدية، وذلك بحضور كل من عبد الكريم ورشيد وعبد الحق، مؤكدين في الوقت نفسه على كون جميع هذه العمليات مرت بشكل سليم و دون أن يثيرا الشبهة .

مباشرة بعد انتهائها من الاستماع والتحقيق مع المعتقلين الخمسة، أحالت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة الصويرة على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي أجرى بحثا معمقا أفضى إلى متابعة المتهمين الستة، وإحالتهم على غرفة الجنايات.

خلال الجلسة الأولى التي عقدتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، أكد عبد الكريم أنه من يقتني الأوراق المالية المزورة من مدينة الدارالبيضاء، ويسلمها إلى رفاقه على أساس المتاجرة في المواشي، من منطلق أن عمليات البيع و الشراء، يؤكد عبد الكريم، تتم بمختلف الأسواق الأسبوعية ليلا، و يستحيل كشف حقيقة الأوراق المالية المزورة، معترفا أنه أقدم على تسليم نادل الحانة التي كانوا متواجدين بها بمدينة الصويرة أوراقا مالية مزورة .

وعاد عبد الكريم وخلال الجلسات الموالية إلى إنكار أن يكون قد توفر على أوراق مالية مزورة، مبرزا كون المبالغ المالية التي سلمها لرفيقيه رشيد وسعيد هي أوراق مالية غير مزورة، كما أكد أنه لم يسبق أن تناقش معهما حول أية أوراق مالية مزورة، في حين أنكر رشيد وسعيد وعبد الحق وصلاح المنسوب إليهم، كما أنكروا مضمون ما جاء في تصريحات محاضر الشرطة القضائية .

وأبرز الشاهد الوحيد في القضية، وهو نادل الحانة، أن عبد الكريم هو من سلمه الورقتين الماليتين المزورتين لأجل استخلاص ثمن وجبة العشاء وبعض قنينات الجعة والنبيذ الأحمر .

وبعد جلسات طويلة من المناقشات والمرافعات أدخلت القضية إلى المداولة، حيث أصدرت غرفة الجنايات حكما يقضي بمؤاخذة المتهمين بتوزيع أوراق مالية مزورة طبقا للفصل 338 من القانون الجنائي، و بالتالي مؤاخذة كل من عبد الكريم ورشيد وسعيد وعبد الهادي بستة اشهر سجنا نافدا في حق كل منهم، والحكم على عبد الكريم بغرامة نافدة قدرها 67200 درهم، وعلى سعيد ورشيد وعبد الهادي بغرامة مالية قيمتها 67200 درهم لكل واحد منهم.

مباشرة بعض صدور هذا الحكم سارعت النيابة العامة إلى استئنافه، وبعد سنة من صدور الحكم السابق، أعيد خلال شهر ماي المنصرم إعادة البث في القضية، من خلال حكم جديد قضى بإلغاء القرار الجنائي المستأنف مع إعادة تكييف الأفعال في حق المتهمين عبد الكريم وعبد الحق ورشيد وسعيد وعبد الهادي، بمؤاخذتهم على جناية المساهمة في توزيع أوراق مالية مزورة و السكر العلني و الحكم على كل واحد منهم ب 10 سنوات سجنا نافذا مع الصائر وبرأت ذمة صلاح من أجل عدم التبليغ بوقوع جناية وعلى صلاح بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ والتأييد في الباقي .