البرلمان يدخل على الخط

ساعة جامعتي الكرة وألعاب القوى دقت

الخميس 02 فبراير 2006 - 12:54
شعار الجامعة الملكية لكرة القدم

طالبت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بتكوين لجنة لتقصي الحقائق، حول ما اعتبرته "أزمة قطاع الرياضة في المغرب" .

واستندت الفرق البرلمانية، في طلبها، الذي وجهته إلى رئيس المجلس مصطفى عكاشة، على »مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتحديدا المادة 71«، لتشكيل "لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق، وفق الشروط الواردة في الدستور والقانون التنظيمي المحدد لطريقة تسييرها".

وذكرت مصادرنا أن الرسالة المتضمنة للطلب، التي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منها، وقعتها كل الفرق البرلمانية، الممثلة في الغرفة الثانية، باستثناء فريقي الدستوري والديمقراطي .

وقالت الرسالة إن موضوع هذه اللجنة "يتعلق بالأزمة، التي عاشها قطاع الرياضة في المغرب، وخاصة كرة القدم وألعاب القوى".

واستشهدت الرسالة بـ "عملية تغيير المدرب الوطني، التي سادها ارتباك وعبث واضح، واستغلها مدرب أجنبي بشكل يهين الكرامة الوطنية"، لاتخاذ هذه المبادرة
وأضاف المصدر أن "النتائج، التي حصدها الفريق الوطني في جمهورية مصر كانت خير معبر عن المأزق والفوضى التسييرية، التي تمس كرة القدم الوطنية، وهو الأمر الذي أثر على ملايين المغاربة، الذين ينتظرون تحركات كل الغيورين في مواقع المسؤولية للبحث في أسباب الانتكاسة".

وخلصت الفرق البرلمانية إلى أن "المؤسسة التشريعية، انطلاقا من دورها الرقابي، ملزمة بالتحرك في إطار ما يخوله لها الدستور والقانون للبحث في المسؤوليات وتحديدها وعرض الخلاصات الضرورية على الرأي العام".

من جهته قال محمد الخضوري، رئيس الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية، إن هذه »المبادرة جاءت نتيجة ما أصاب الشعب المغربي برمته من خيبات أمل في المشاركات الرياضية المتواضعة للمغرب في التظاهرات القارية والدولية، وخاصة بعد الخروج من منافسات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية .

وأضاف الخضوري أن القطاع الرياضي غائب عن مواكبة ومتابعة البرلمانيين، نتيجة غياب وزارة وصية على هذا القطاع، مما دفع الفريق الاتحادي إلى التقدم بهذه المبادرة، التي لقيت الدعم والمساندة بشبه إجماع الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، لتصبح مبادرة الجميع، خاصة بعد انخراط الجميع في المطالبة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في واقع الرياضة المغربية عموما وكرة القدم على الخصوص، على اعتبار شعبيتها وجماهيريتها.

وأشار إلى أن المطالبة بالتقصي أيضا في واقع التسيير في جامعة ألعاب القوى، يدخل في إطار ما تعرفه هذه الجامعة من سوء التدبير أثر على نتائج أبطال هذه الرياضة
واعتبر محمد الخضوري أن قطاع الرياضة "يعيش على إيقاع العهود الماضية والبائدة، ولم يطله بعد الإصلاح، وأن المطالبة بتقصي الحقائق، وبكل شفافية لا يهم ولا يعني الأشخاص وإنما يمس في الجوهر سوء التسيير والنتائج السلبية، والتي لم تكن في مستوى تطلعات الشعب المغربي".

وحول إمكانية تعارض قرار مجلس المستشارين مع الشرعية والقوانين، على اعتبار أن الجامعة منتخبة في جمع عام، والتدخل في شؤونها قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى التدخل وحرمان المنتخبات المغربية والأندية من المشاركات الدولية، كما هو الشأن في دول أخرى كاليمن وكينيا والتهديد الذي لحق الجزائر، قال الخضوري إن"الفرق البرلمانية واعية بمسؤولياتها وحدود تدخلاتها، ولن تكون ضد الديمقراطية، كما أن المبادرة ليست ضد الأشخاص، ولكن تهدف إلى الاطلاع على واقع التسيير ومآل الرياضة المغربية، في ظل النتائج المخيبة للآمال، وكيف تصرف أموال الدولة والشعب، ولن تقوم سوى بالدور المنوط بها عبر المساءلة والتقصي".

يذكر أن البرلمان المغربي سبق أن كون لجنتين للتقصي في ما يخص تدبير مؤسستين عموميتين، حيث تقصت لجنة من مجلس النواب برئاسة إدريس لشكر، من الفريق الاشتراكي، الحقائق حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما باشرت لجنة مماثلة من غرفة المستشارين برئاسة رحو الهيلع، من جبهة القوى الديمقراطية قبل أن ينتقل للتقدم والاشتراكية، تقصي الحقائق في وضعية القرض العقاري والسياحي.




تابعونا على فيسبوك