تمكن الوزير الأول إدريس جطو، من كبح جماح غضب شغيلة شحن وتفريغ الموانئ، وإنقاذ القطاع من شلل كان يتهدده،

في اجتماع عقد بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أعطى خلاله التزاما حكوميا بضمان العمل واستقراره بالنسبة إلى جميع العمال.

وحسب سعيد الحيرش، الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الموانئ، فإن الاجتماع الذي ضم كلا من الوزير الأول ووزير النقل والتجهيز والكاتب العام لوزارة التجهيز ومدير الوكالة الوطنية للموانئ وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وممثلين عن المكتب الوطني لنقابة عمال الموانئ، "خرج بثلاث نتائج تؤكد أولاها على التزام الوكالة الوطنية للموانئ باسم الحكومة المغربية بضمان العمل واستقراره لعمال الجمعية ومستخدمي وأطر شركات شحن وتفريغ البواخر، البالغ عددهم 1090 عاملا بميناء الدار البيضاء، بما في ذلك الاتفاقية الجماعية وملحقاتها والمكتسبات والحقوق الموقعة بين الجمعية والنقابة الوطنية لعمال الموانئ".

وذكر الحيرش، لـ "المغربية" أن الاتفاق الثاني "يؤكد التزام الوكالة الوطنية للموانئ باسم الحكومة بضمان كل حقوق ومكتسبات شغيلة شحن وتفريغ البواخر بموانئ الناضور وطنجة وآسفي والجرف الأصفر وأكادير"، مشيرا إلى أن البند الثالث من الاتفاق نص على "ضرورة استمرار الحوار الجاد والمسؤول بين النقابة والوزارة الوصية في جو من التشاور والتوافق لصالح الموانئ المغربية والاقتصاد الوطني، وتفعيل القانون المنظم لقطاع الموانئ".

وبعد أن أبدى سعيد الحيرش تفاؤله اتجاه ما خلص إليه الاجتماع، قال إن هذا المكسب يعد الأول ضمن ثلاثة مطالب للشغيلة الموانئ.

وأضاف المسؤول النقابي "سندخل بعد هذا المكسب في كيفية تفعيل هذه الضمانة الحكومية على أرض الواقع بالموانئ المغربية، من خلال الاجتماعات المقبلة مع الوزارة التي من المنتظر أن تنطلق بداية الأسبوع، لوضع الصيغة النهائية للملف المطلبي".

---