وطنية : الحكومة عاجزة عن ضبط تسرب المخدرات إلى السجون

أقر محمد بوزوبع، وزير العدل، بوجود صعوبات في مراقبة دخول الممنوعات، وفي مقدمتها المخدرات، إلى المؤسسات السجنية

وقال إنه يصعب ضبط كافة الممنوعات بسبب ضغط الوقت عند انتهاء الزيارات، التي تقوم بها عائلات السجناء لذويهم وبسبب العدد الكبير من المؤن الواردة على المؤسسات، وقلة الأطر البشرية المجندة للقيام بتفتيش هذه المؤن.

وأعلن الوزير، ردا على سؤال طرحه عليه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مساء أول أمس الأربعاء حول شيوع ظاهرة تداول المخدرات في السجون، أن المؤسسات السجنية قامت خلال سنة 2005 بإحالة 1083 قضية على النيابة العامة على إثر ضبط المخدرات بحوزة السجناء أو الزوار أوالموظفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح بوزوبع أن الوزارة تتخذ تدابير احترازية أخرى تتعلق بالسجناء أنفسهم وتتمثل في القيام بحملات تحسيسية في صفوف السجناء والزوار حول خطورة آفة استهلاك المخدرات على صحة السجناء، وما يترتب عن الإدمان من انعكاسات مدمرة لنفسية السجين وعلى إمكانية انخراطه في البرامج التربوية والإصلاحية المعتمدة من طرف المؤسسات السجنية.

وأبرز الوزير أن الوزارة تدعو الفعاليات الجمعوية إلى الإنخراط في إنجاح هذه البرامج التحسيسية والتربوية وتعزيز سبل الوقاية والعلاج
وذكر محمد بوزوبع أن الوزارة تتخذ عدة تدابير وقائية، إذ تقوم بإصدار مذكرات بصفة مستمرة تهيب فيها بالقائمين على السجون من أجل تكثيف مراقبة وتفتيش السجناء والموظفين أو الزوار، سواء على مستوى أماكن الاعتقال، أو على مستوى قفف المؤونة التي يتوصل بها السجناء خلال الزيارة.

وفي صلة بالموضوع، وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن سنة 2005 عرفت ضبط ما مجموعه 1578 هاتفا محمولا، بالمؤسسات السجنية، منها 1511 لدى السجناء، و13 لدى الزوار و54 مجهولة المصدر.

وتُبرز هذه المعطيات أن مصالح المديرية ضبطت بالمؤسسات السجنية، أثناء عمليات المراقبة والتفتيش، في سنة 2005، حوالي 363 حالة لتداول المبالغ المالية.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن عدد حالات ترويج المخدرات المضبوطة، في السنة نفسها، وصلت إلى 1083 حالة، منها 847 داخل المعقل، و101 أثناء الزيارة، و135 مجهولة المصدر.

وبالإضافة إلى قطاع العدل، عرفت الجلسة العامة لأول أمس الاربعاء المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، طرح العديد من الأسئلة والقضايا تهم قطاعات التكوين المهني والماء والتجارة الخارجية والإسكان.

وحظي قطاع التربية الوطنية بحصة أكبر من الأسئلة المطروحة، حيث بلغ عددها سبعة أسئلة، في مقدمتها موضوع انتشار المخدرات في المؤسسات التعليمية، ومطالب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المضربين عن الطعام، وظاهرة تعدد المستويات بالأقسام التعليمية الأساسية بالعالم القروي.