قال محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، إن انعقاد الدورة 54 للأممية الليبرالية في مراكش يعتبر مكسبا مهما للمغرب

موضحا أن الأممية عندما قررت أن تعقد هذا المؤتمر في بلادنا، أكدت أنها تؤمن بالمغرب، ولديها الثقة الكاملة فيه ومتضامنة معه، وهذا ما ترجم من خلال تقارير وتدخلات أغلب الوفود في الاجتماعات التي نظمت خلال أشغال دورة مراكش.

وأضاف أبيض، في حوار أجرته معه »المغربية« على هامش انعقاد الدورة 54 للأممية الليبرالية، أن الاتحاد الدستوري لم يقبل أن ينضم بصفة رسمية إلى الأممية، إلا بعد أن تغيرت مواقفها في ما يخص القضية الوطنية، مشيرا إلى أن حزب الفرس يسعى دائما إلى ربط علاقات مع الأحزاب المنضوية تحت لواء الأممية الليبرالية، وأيضا إعطاء وسائل إقناع وحجج للدفاع عن قضايانا الوطنية، خاصة ملف وحدتنا الترابية.

وأكد المسؤول الحزبي أن الأممية تعتبر اقتراح جلالة الملك في تخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، يتوافق مع المبادئ والنهج الليبرالي، وطرح إيجابي وجريء لفض النزاع المفتعل.

ونفى أبيض أن تكون الليبرالية قد قلدت الأممية الاشتراكية، وقال إن لكل واحد توجهه ومبادئه الخاصة، ملاحظا أن هناك بعض الاشتراكيين هم الذين بدأوا يطبقون سياسة ليبرالية.

وفي ما يرتبط بأوضاع الحزب، قال الأمين العام إن تأخر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، يرتبط بعوامل تنظيمية، مؤكدا أنه تقرر عقده في منتصف فبراير المقبل.
وتابع موضحا "نحن داخل الاتحاد الدستوري لم نعمل في يوم من الأيام على طرد أي شخص، ولم نقرر بشكل اعتباطي طرد أي فرد منه، بالعكس نحن نبحث دائما عن توظيف أطر حزبية جديدة وشابة، لكن بطبيعة الحال تكون لدينا الشجاعة عندما يكون أي خرق لضوابط الحزب في اتخاذ القرار المناسب تجاهه"

وأكد محمد أبيض أن التحالف مع الحركة الشعبية دائما قائم الذات، مشددا على أن الحزبين يتقاسمان الأفكار الليبرالية نفسها، وينتميان إلى أممية ليبرالية واحدة.

٭ بماذا تتميزون كليبراليين في المغرب؟

ـ أولا نتميز بكوننا حزب أنشأ حول برنامج ليبرالي منذ البداية، ولم نتبن الليبرالية بعد إنشائنا، لقد بنى مؤسسو الاتحاد الدستوري الحزب على مبادئ الفكر الليبرالي، ومنذ 1983 اتفقنا على برنامج يسير في اتجاه ليبرالي، وهذا ما نتميز به عن أحزاب أخرى، إما أنها غيرت برامجها أو تكونت بدون أن تتفق على خط سياسي معين في برنامجها.

٭ ألا تعتقدون أنكم تقلدون الأممية الاشتراكية في تجربة الأممية؟ ـ
"ابتسم" ولم لا نقول العكس، لأن الأممية الليبرالية أنشئت سنة 1947 على أسس ومبادئ ليبرالية معروفة.

أعتقد أن هناك أمميات مختلفة، وكل واحد يدافع عن مبادئه الإيديولوجية، وبالتالي الليبراليين لا علاقة لهم بالاشتراكيين، كل واحد له توجه خاص به وبرنامج وخطة معينة، والحاصل هو العكس، إذ بدأنا نلاحظ بشكل ملموس وواضح أن هناك اشتراكيين بدأوا يطبقون سياسة ليبرالية.

٭ ما الذي استطاع حزب الاتحاد الدستوري أن يحققه منذ التحاقه بالأممية إلى الآن؟

ـ كنا عضو ملاحظ قبل أن نصبح عضوا رسميا داخل الأممية الليبرالية، وخلال تلك الفترة كنا دائما عضوا نشيطا، لأننا لم نقبل أن نضع بصفة رسمية عضويتنا، إلا بعد أن تغيرت مواقف الأممية الليبرالية في ما يخص القضية الوطنية.
أيضا عملنا يكون دائما منصبا اتجاه القضايا التي يدافع عنها المغرب وطنيا ودوليا، وبعد أن أصبحنا عضوا كامل العضوية داخل الأممية في سنة 2003، قمنا بعدة أعمال داخل الأممية، خاصة التهيئ للتقريرالذي أنجز حول الصحراء المغربية، وأعلن عن نتائجه في مؤتمر الأممية بمراكش، زد على ذلك أنه في سنة 2003، تمكنا من إقناع الأممية بعقد مجلسها التنفيذي في الدار البيضاء بدعوة من الاتحاد الدستوري، وأيضا عقد الدورة 54 بمراكش، وبالتالي يمكن القول إن الأممية منذ 2003 إلى الآن، عقدت اجتماعين في المغرب وهذا في حد ذاته تحول كبير لصالح بلادنا.

٭ ما مدى التنسيق القائم بينكم وبين الأحزاب الليبرالية المغربية، وما هي الوسائل التي تسخرونها للدفاع عن قضايا المغرب داخل الأممية الليبرالية، وخاصة القضايا الكبرى مثل قضية الصحراء المغربية؟

ـ نسعى دائما إلى ربط علاقات مع الأحزاب المنضوية تحت لواء الأممية الليبرالية، وأيضا إعطاء وسائل إقناع وحجج للدفاع عن قضايانا الوطنية، خاصة ملف وحدتنا الترابية
اليوم تمكن الاتحاد الدستور بعد الثقة التي وضعت فيه من طرف الأحزاب الليبرالية، من ترأس هيكل قاري يضم دول المغرب العربي والشرق الأوسط، ونحن نعتبر بأن هذا القطب سيشكل محورا مهما بالنسبة الي المغرب، لأن مقر هذا الهيكل سيكون بالمغرب في الدار البيضاء.
مغربيا هناك ثلاثة أحزاب داخل الأممية، حزبا الاتحاد الدستور والحركة الشعبية لهما عضوية كاملة، حزب رابطة الحريات عضو ملاحظ، ونحن دائما نعمل بشكل مشترك وننسق في ما بيننا في ما يخص جميع الأنشطة.

٭ في أوروبا هناك انتقاد لاذع لليبرالية وهناك من يصفها بالمتوحشة، وبدأ التراجع عنها لصالح الأممية الاشتراكية، ما هو ردكم على هذا الطرح؟ خاصة أن هناك من يتهمكم بالابتعاد عن الطابع الاجتماعي؟

ـ منذ إنشاء الاتحاد الدستوري وهو يدافع عن الليبرالية الاجتماعية، وأؤكد لكم أننا كنا ومازلنا نؤمن بما طرحناه داخل الأممية الليبرالية، وهو الأمر الذي دفع بمجموعة من الأحزاب داخل الأممية إلى تأييد طرحنا والسير في النهج نفسه، وبالتالي غيرت الأممية الليبرالية هي الأخرى النهج الذي كانت عليه فيما قبل، وهذا ما دفعها إلى أن تأخذ مواقف جديدة تجاه مجموعة من القضايا ومن جملتها قضية الصحراء.
الأممية الليبرالية تسعى الآن إلى مساعدة دول الفقيرة والدول السائرة في الطريق النمو

٭ ما هو موقف الأممية تجاه المبادرة الملكية في إقامة حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية لحل النزاع المفتعل؟
ـ الأممية تعتبر أن اقتراح جلالة الملك في تخويل الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، يتوافق مع المبادئ والنهج الليبرالي، لأنه يعطي المبادرة للسكان لكي يسيروا أنفسهم بأنفسهم، والخلاصة التي أعلنها رئيس اللجنة التي قامت بتقصي الحقائق في المنطقة أكدت هذا الطرح، واعتبر أن المبادرة طرح إيجابي وجريء لفض النزاع المفتعل.

لقد فتح المغرب أوراش الديموقراطية والتنمية، وهو ما يتوافق مع الشعار الذي انعقد في إطاره مؤتمر الأممية الليبرالية في مراكش، اليوم هناك ديموقراطية وتنمية بالأقاليم الجنوبية لم تكونا معروفتين من قبل، إذن استطاع المغرب تحقيق أمور إيجابية كبرى في المناطق الصحراوية، وهذا ما جعل الأممية تساند المغرب في قضاياها، أما الانفصاليون فيسيرون في اتجاه آخر معاكس.

عندما كنا بصدد تقديم التقرير الخاص بالصحراء المغربية في المؤتمر، قال لي أحد المشاركين بأن انفصاليي البوليساريو يقولون بأنهم مستعدون للتصافح مع الشيطان، على أن نخضع للمغرب، فأجبته بالقول إنهم يتحدثون عن الشيطان، وهي كلمة بالفرنسية تبتدئ بحرف "d"، أنا سأزيد عليها حرف "d" آخر، وسأقارنها مع شعار الأممية الليبرالية وهو »الديموقراطية والتنمية« وهما كلمتان تبتدآن أيضا بحرب "d"، وبالتالي يمكن مواجهة هذا الشعار بالقول الديموقراطية والتنمية في المغرب، والشيطان في مخيمات تندوف، والديكتاتورية في الجزائر.

نحن كلبيراليين ضد الماركسية، وأبناء البولسياريو يتكونون في كوبا ونحن نعرف التوجه الكوبي، وبالتالي خطر الماركسية في المنطقة كان عاملا من عوامل تغيير الأممية لموقفها اتجاه وحدتنا الترابية.
يبقى الواقع الملموس، أن الجزائر بعيدا عن أي أطماع، كان من الممكن أن تعيش بشكل أحسن من عائدات البترول والغاز، وكان من الممكن أن تجعل من بلدها جنة، لكن الدولة الجزائرية تبحث دائما عن العيش في المشاكل، مع العلم أن سكان المغرب بدون بترول يعيشون أحسن من سكان الجزائر، وهذا بشهادة الجزائريين أنفسهم، وهذا ما عبر عنه أيضا ممثلو حزب الاتحاد الديموقراطي للحريات بالجزائر الذين شاركوا معنا في دورة مراكش، وقالوا إنهم عندما يرون ما قام ويقوم به جلالة الملك لصالح المغرب، يتمنون أن يكون لهم ملك مثله.

٭ ما هو تقييمك لأشغال الدورة 54 للأممية الليبرالية المنعقد في مراكش؟

ـ منذ البداية قلت إن انعقاد المؤتمر في المغرب في حد ذاته مكسب للمغرب، لأن الأممية الليبرالية عندما قررت أن تعقد هذا المؤتمر في المغرب، أكدت أنها تؤمن بالمغرب ولديها الثقة الكاملة فيه ومتضامنة معه
ومن خلال الاجتماعات ترجم هذا التضامن في تقارير وتدخلات أغلب الوفود إذا لم نقل الوفود كاملة

٭ يرى المراقبون أن تأجيلكم للمؤتمر الذي كان مقررا عقده أواخر شهر ماي، ناتج عن أزمة يعيشها الحزب وتتجلى في عدد من الخلافات والانسحابات للالتحاق بحزب جديد أسسه أحد أطركم وهو عبد الله أزماني.

ما ردكم على هذا الطرح؟

- هناك طريقتان لعقد المؤتمر، هناك مؤتمر يحدد تاريخه بشكل عشوائي ويمكن أن يحضره أي عضو وينتخب هياكله، وهناك مؤتمر لا ينعقد حتى تتوفر جميع الشروط لانعقاده، أي صياغة برنامج وانتخاب الهياكل وإعطاء الثقة للأشخاص الذين سيحضرونه، وبالتالي تكتمل جميع الشروط اللازمة لانعقاده في ظروف ديموقراطية.
في نظري يجب أن ينبني أي مؤتمر ديموقراطي بشكل أساسي على الفترة التي يجري التحضير فيها له، هل يمكن أن نصيغ برنامجا في يومين أو ثلاثة تكون مخصصة للمؤتمر، هل يمكن أن ندرس جميع المشاكل في تلك الفترة، طبعا لا.
في البلدان المتقدمة يعتبرون المؤتمر بمثابة عرس، واحتفال بتتويج الأعمال التي قاموا بها خلال الفترة التحضيرية له، وليس مؤتمر لمناقشة ماذا يريدون، والمؤتمر عندهم يقام من أجل الإعلان عن النتائج والبرنامج الذي سيشتغلون به في المستقبل.
عندما تسلمت الأمانة العامة للحزب، كان أمامي خياران، أن أقسم الحزب وأخلق تيارات، أو أجمع الحزب وأحافظ عليه موحدا، واخترت أن أحافظ على الحزب موحدا بمعية ثلة من الإخوان الغيورين عليه.
نحن داخل الاتحاد الدستوري لم نعمل في يوم من الأيام على طرد أي شخص، ولم نقرر بشكل اعتباطي طرد أي فرد فيه، بل بالعكس نحن نبحث دائما عن توظيف أطر حزبية جديدة وشابة، لكن بطبيعة الحال تكون لدينا الشجاعة، عندما يكون أي خرق لضوابط الحزب في اتخاذ القرار المناسب اتجاهه.
وأؤكد لكم أننا في الاتحاد الدستوري ضد فكرة مغادرة بعض أطر الحزب، لكن لا يمكن أن نجبر أحدا أن يظل معنا، لأن المسألة تتعلق باختيارات شخصية.
يجب أن يعي الإخوان داخل الحزب أنه عندما لا تختارهم القاعدة نحن لا نطردهم.
الاتجاه الذي سرنا فيه هو جمع الشمل، وأن لا نفرط في أي أحد، من خلال إعمال الديموقراطية الداخلية بالحرف، لأنه من قبل كان المنسق يعين من طرف الرئيس، الآن المنسق ينتخب من طرف القاعدة، وبالتالي يمكن أن أؤكد لكم بأن الأمور تغيرت، إذ أصبح جميع الإخوان داخل الحزب ناضجين، ويعون أهمية الديموقراطية.
فيما يخص تأخر المؤتمر، فيرتبط بكون المؤتمرات الجهوية لم تنعقد كاملة، ولكي يمكننا تحديد تاريخ انعقاده، قلنا إنه عندما تعقد أغلبية الجهات مؤتمراتها، سنعقد المؤتمر الوطني على أساس عقد المؤتمرات الجهوية التي لم تنعقد في ما بعد.
إذا أردت عقد مؤتمر يجب أن تكون لديك شرعية ونسبة مائوية لأعضاء منتخبين على الصعيد الوطني، لكي يمكنهم تهيء المؤتمر، وإذا كانت هناك جهة غير مؤهلة يمكن تأخيرها، ونحن قررنا أن نعقد المؤتمر قبل انتخابات 2007، لكي تكون هناك ملاءمة مع قانون الأحزاب، وقد حددنا التاريخ في منتصف فبراير المقبل.

٭ يعتبر بعض المراقبين أن أداء وفعالية الحزب تراجعت عندما دخل إلى المعارضة، بل هناك من يربط هذا الأمر برحيل وزارة الداخلية في شخص إدريس البصري؟

ـ لا اعتقد ذلك، لأن المقارنة في نظري يجب أن تكون مبنية على أسس معقولة، لا يمكن أبدا أن نقارن فعالية حزب كان في الحكومة مع حزب في المعارضة، وأقول إنه كان هنا قويا وكان هناك ضعيفا.
ثانيا مسألة نقص عدد برلمانيينا مرتبطة بنمط الاقتراع، مثلا إذا عدنا إلى نتائج انتخابات 2002، سنجد أن هناك 17 عضوا من حزبنا كانوا سينجحون إذا اعتمد نمط الاقتراع الفردي
حقيقة، عرف الحزب هزات بعد رحيل الرئيس الأول المعطي بوعبيد، ثم الراحل عبد اللطيف السملالي، وكانت هناك تجارب عرفها الحزب شهدت مجموعة من الأخطاء، لكن ما يمكن التأكيد عليه أن الحزب استفاد من تلك الأخطاء.
إذا كنا نؤمن بالديموقراطية، فمن المفروض أن تكون الأحزاب مرة قوية ومرة ضعيفة، واعتقد أن الناخب والانتخابات هي التي تحدد، وإذا تصفحنا نتائج انتخابات 2002 لن نجد حزبا قويا، لأن الحزب الذي يعتبر نفسه الأقوى حصل على 10 في المائة.

٭ هل صحيح أن تنسيقكم الأخير مع الحركة الشعبية يسعى إلى إحياء الوفاق الوطني الذي تلاشى مع دخول المغرب تجربة التناوب؟ أم هو تحضير لتحالف معين في أفق الاستحقاقات المقبلة؟

ـ التحالف مع الحركة الشعبية دائما قائم الذات، هناك مرحلة دخلت فيها الحركة الشعبية إلى الحكومة، وبقينا نحن في المعارضة، لكن هذا لا يمنع من أننا نتقاسم الأفكار الليبرالية نفسها، وننتمي إلى أممية ليبرالية واحدة، وبرامجنا متقاربة.
هناك علاقات تواصل دائم فيما بيننا، لم يخرجوا لا هم ولا نحن من الوفاق، والذي خرج من الوفاق هو الحزب الوطني الديموقراطي، لأنه خلق هيكلا آخر، لكن ربما يمكن أن يكون خلق التحالف الوطني بنية أن يلتحق في ما بعد بالوفاق، لكن لحد الساعة مازال الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية في الوفاق، والدليل أننا اتخذنا أخيرا قرارا مشتركا فيما بيننا بخصوص نمط الاقتراع، ورغم وجود الحركة في الحكومة ونحن في المعارضة، لم يمنعنا هذا الأمر من التنسيق المشترك في ما بيننا.

٭ هل ستترشحون لرئاسة الأمانة العامة للحزب في المؤتمر المقبل للحزب؟

ـ يصعب على أي إنسان يسير حزبا أن يعلن مسبقا عن القرار الذي سيتخذه هل يسيتمر أم يتراجع، لأنه إذا قال إنه سيغادر الحزب سيعتقد البعض أنه غاضب من الحزب
شخصيا سبق لي أن اقترحت أنه بالنسبة الى الاتحاد الدستوري يجب أن لا تتجاوز فترة تحمل الأمين العام لمسؤولية الحزب أربع سنوات، وأن تكون غير قابلة للتجديد، لكن اللجنة التحضيرية لم تسايرني في هذا الطرح، وقالت لا.
أنا لا أحب أن أكون إنسانا يريد أن يخلد في الكرسي، ويعتبر الأمانة العامة مهنة ثابتة، كانت لدي مهمة بعد أن طلب مني بعض الإخوان في الحزب أن أتحمل مسؤولية الأمانة العامة، والحمد لله تمكنت من الوصول إلى هدفي.
الآن اعتبر أن مهمتي انتهت، لكن ديموقراطيا، يصعب أن أقول إنني سأترشح أو لا، لكي لا أقطع الطريق أمام إخواني في الحزب وأمنعهم من الترشيح لمنصب الأمانة العامة، وما يهمني هو أن يسير الحزب في الاتجاه الصحيح، سواء كنت أنا أو غيري في قيادته، وما يهمني أكثر هو أن يكون الحزب بخير.

---