وطنية : أساتذة باحثون يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

التحق مجددا 12 أستاذا وأستاذة من حاملي الدكتوراه الفرنسية بزملائهم المعتصمين في مقر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط لمواصلة الإضراب الوطني المفتوح عن الطعام الذي دخل، أمس الاثنين، يومه الثالث عشر.

وقال محمد محاسن، رئيس الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين، خريجي الجامعات الفرنسية، إن "المضربين التحقوا بنا للمرة الثانية بمجرد خروجهم من قسم المستعجلات، حيث قدمت إليهم الإسعافات الضرورية بسبب حالة الوهن والضعف، التي كانوا يعانون منها"، مشيرا إلى أن معركة "الأمعاء الخاوية" والاعتصام ستتواصل إلى حين تنفيذ مطالبنا المشروعة، رغم تدهور صحة أستاذين آخرين".

وأكد محاسن أن الجمعية وجهت أمس، للمرة الثانية، رسالة إلى الوزير الأول، إدريس جطو، تدعوه فيها إلى التدخل لإنقاذ المضربين بعد تشبث وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في بيانها الأخير، بموقفها المتمثل في فرض المباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي.

وذكر أن هذا الموقف ما زال نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، مبرزا أن »المباراة تناقض قانون 75، الذي وظفنا بموجبه، والذي ينص على المرور إلى إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من الأقدمية".

واعتبر محاسن موقف الوزارة "وسيلة لعرقلة هذه الدرجة المستحقة" مضيفا أن "الحركة الاحتجاجية ستتواصل إلى حين تحقيق مطالبنا".

وكانت الجمعية سطرت برامج نضالية تمثلت في مواصلة الاعتصام الوطني المفتوح بصورة مستمرة بلا انقطاع، مع الاستمرار في وضع التحفظ في ما يخص تفعيل الإصلاح بالمدارس والمعاهد العليا، بالإضافة إلى مدارس المهندسين وكليات العلوم والتقنيات.

كما دعت إلى مقاطعة التدريس بشكل تام أيام 2 و3 و11 و12 و20 و21 أكتوبر الجاري، مع الحرص على الحضور داخل مقرات العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية، محلية أو جهوية، وجموعات عامة تعبوية.

وكان طلبة الجامعات عاشوا، نهاية الموسم الدراسي الماضي، حالة من القلق والترقب، إثر خروج الجمع الوطني العام للأساتذة الباحثين بقرار يقضي بتأخير إجراء المداولات، بالنسبة إلى النظامين الجامعيين القديم والجديد، لمدة أسبوع، مما ترتب عنه تأجيل إجراء الامتحانات الشفوية والدورات الاستدراكية.

يشار إلى أن هذا القرار واكبه تجميد مزاولة المهام المرتبطة بالإصلاح الجامعي، وكل نشاط متعلق باعتماد مسالك الإجازات بالنسبة إلى كليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا، وكذا الماستر بجميع المؤسسات الجامعية.

ويرفض المحتجون أي محاولة »إفراغ« لا تضمن لهم حقهم في ولوج إطار أستاذ التعليم العالي دون قيد أو شرط مع احتساب أقدميتهم المكتسبة منذ التوظيف مع مراجعة تاريخي سريان المفعول 2002 ـ 2006، عربونا على جدية الوزارة في سعيها لضمان حقهم.