أمر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية غارسون بلتسار، في ساعة متأخرة من أول أمس الأربعاء، بإطلاق سراح المغربي (علي أ )، الذي اعتقل بمليلية السليبة، رفقة نور الدين البحري، للاشتباه في انتمائهما وتقديم دعم لوجيستيكي لـ "الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة" الم

وجاء القرار بعد أقل من أسبوع من الإفراج عن البحري الذي لم يقدم إلى القضاء للتحقيق معه في الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

ويعتزم دفاع المغربي على استئناف الحكم لدى المحكمة الوطنية الإسبانية للمطالبة بإسقاط الكفالة بدعوى عدم وجود مبررات تشير إلى فرار موكله خارج إسبانيا، وهو المسوغ الذي تبنته المحكمة لفرض الكفالة.

ومباشرة بعد الإعلان عن القرار، انتقدت جمعية "الانتركولتورال" الإسبانية طريقة تعاطي وسائل إعلام بلادها مع خبر اعتقال علي.أ ونور الدين البحري، إذ سارعت إلى كيل التهم إليهما بشكل مجاني قبل حتى أن تؤكدها السلطات الأمنية والقضائية المختصة.

وجاء في بيان للجمعية "إننا لنعتبر أمرا فظيعا أن نرى اثنين من مواطني المدينة مقحمين في هذه الحملة الإعلامية من الاتهامات والاضطهاد .وبطريقة مخجلة وجهت تلك الحملة ضد مواطنين بريئين".

واعتبرت أن هدف الحملة الإعلامية »هو النيل من المسلمين وتجريم المواطن العادي«، مطالبة في الوقت نفسه مندوب الحكومة بامليلية السليبة بسحب تصريحاته، والتأكيد على براءتهما علنا كما فعل يوم اعتقالهما.

وأضاف "الآن وقد ظهرت براءة المواطنين نطالب مندوب الحكومة، الذي وصف عملية الاعتقال بأنها تصرف لامع، بتقديم تصريح للعموم على براءتهما".

---