طالبت النيابة العامة الإسبانية التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية بإنزال عقوبة تصل إلى حوالي 230 ألف سنة على المشتبه فيهم التسعة والعشرين، الذين وجه إليهم خوان دي ألمو، قاضي التحقيق الإسباني في اعتداءات 11 مارس، تهما متفاوتة بخصوص تفجيرات قطارات مدريد، الت

وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت بهذه الأحكام، في تقرير مكون من 300 صفحة تقريبا، أشرفت عليه النائبة العامة الإسبانية التي رافقت القاضي دي ألمو في التحقيق في اعتداءات 11مارس أولغا سانشيث.

ومن المقرر أن يقدم هذا الملخص المؤقت، المعد من قبل النيابة العامة، ويتضمن الأحكام المطالب بإنزالها بالمشتبه فيهم التسعة والعشرين، اليوم الثلاثاء لهيئة المحكمة.

وطالبت النيابة العامة بإنزال 40 ألف سنة، من العقوبة الإجمالية المقترحة، بسبعة من المشتبه فيهم، وهم المغربيان جمال زوكام وعبد المجيد بوشعر، إلى جانب باسل غليون، الذين أفادت التحقيقات أنه جرى التعرف عليهم من قبل شهود محميين، صبيحة الاعتداءات، بمحطة القطارات أطوطشا، بالإضافة إلى المغربيين يوسف بلحاج وحسن الحسكي، ومعهما عثمان السيد المصري، الذين أكد التقرير أنهم العقول المدبرة لهذه الاعتداءات، في حين اعتبر التونسي سرحان عبد المجيد، الذي قضى ضمن الستة الذين فجروا أنفسهم في مبنى »ليغانيس« في الثالث من أبريل 2004، المؤطر الأول للهجمات.

كما ضمت القائمة عنصرا آخر طالبت النيابة بإنزال العقوبة نفسها به، ويتعلق الأمر بإيمليو سواريس تراسوراس، المتهم بتوفير المتفجرات لمنفذي الاعتداءات.

وكانت النيابة العامة دعت إلى إنزال عقوبة 30 سنة سجنا عن كل ضحية من الضحايا القتلى في هجمات مدريد، و18 سنة عن كل جريح، الذين بلغت أعدادهم ما يفوق 1575، بالإضافة إلى تهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي.

ومع أن سنوات السجن، التي طالبت بها النيابة، بخصوص المشتبه فيهم التسعة والعشرين، فاقت 123 ألف سنة، و40 ألف سنة لسبعة منهم فقط، فإن الأحكام الفعلية لن تتجاوز أربعين سنة، وهو أقصى عقوبة يسمح بها التشريع الإسباني.

من جهة أخرى، أفاد التقرير أن خطاب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الملقى في 18 أكتوبر 2003، كان هو المرجع الذي استندت إليه جماعة جهادية لتنفيذ الاعتداءات
واعتبرت أولغا سانشيز أن المعطى المحفز للمجموعة الإرهابية لتنفيذ الهجمات هو تدخل إسبانيا في حرب العراق، ثم دعم ذلك خطاب أسامة بن لادن المشار إليه آنفا الذي وجه فيه تهديدا صريحا إلى مدريد.

كما استبعد التقرير النيابي كذلك بشكل كامل تورط حركة »إيطا« الباسكية الانفصالية في اعتداءات 11 مارس.

يذكر أنه من المنتظر أن يشرع في محاكمة المتهمين بالتورط في الهجمات في مستهل فبراير المقبل بعد توسيع فضاء المحكمة واتخاذ عدة إجراءات تقنية لتمكين الحضور، الذين سيقيمون في قاعات ملحقة بقاعة المحكمة الرئيسية التي ستشهده المحكمة، بأجهزة شاشات التلفزيون لمتابعة تفاصيل الجلسات.

---