تلوح نقابات وجمعيات أرباب وسائقي سيارات الأجرة السياحية من الدرجة الأولى والدرجة الرابعة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، في حالة عدم تدخل السلطات المعنية، لإيجاد حل للمشاكل التي يعانونها في القطاع.

وقال ستار بوشعيب، رئيس جمعية الطاكسيات الكبار التابعين لولاية الدار البيضاء الكبرى، لـ "المغربية"، إن أرباب سيارات النقل الخاصة بالسياح، ألحقت بهم أضرارا متعددة جراء ما وصفوه بـ "المنافسة غير المشروعة لشركات النقل السياحية، التي يعمد مالكوها الوقوف أمام علامات محطة سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بنقل السياح، أمام الفنادق
"وأوضح ستار، أنه وفقا للقانون "لا يحق لشركات النقل السياحية، التي تمتلك سيارات كبيرة من حجم حافلات صغرى، الخروج من مرائبها، أو التجول في الشارع بحثا عن الزبناء، إلا حين اتصال الزبون بها، مع الإشارة إلى الشركة التي ينتمون إليها"، عكس ما هو مسموح به لسيارت الأجرة الكبيرة السياحية، التي يحق لها الوقوف بالمحطات الخاصة بها، والموجودة بالقرب من الفنادق البيضاوية، حيث ينتظر أربابها أو سائقوها، دورهم في نقل السياح إلى وجهات من اختيارهم".

وتحدث ستار عن حجم المشاكل التي فجرتها هذه المشكلة بين الأطراف المتنازعة، ومن ضمنها تبادل السب والشتم، والمشاجرات بالأيدي، وتبادل الوعيد والتهديد، وذلك أمام أعين السياح ومستخدمي كبريات الفنادق السياحية في الدار البيضاء، وأمام مرأى ومسمع المارة.

وذكر المصدر ذاته، أن شركات النقل السياحي المنافسة لهم، "تلجأ إلى طرق ملتوية للحصول على الزبناء، إذ يعمد سائقو سياراتها إلى منح عمولة مادية لبعض العاملين بالفنادق، الذين يقفون بأبوابها بلباسهم الخاص، لاستقبال وتوديع السياح، ليكونوا صلة وصل بينهم وبين السياح".

وأكد أن ثلاثة فنادق كبرى في الدار البيضاء، أبرمت عقود عمل مع شركات النقل السياحي، لنقل زبنائها إلى حيث يرغبون، وهو ما قال عنه ستار، إنها "خطوة تساعد على مواصلة الإضرار، بالمصالح الاقتصادية لأرباب وسائقي سيارت الأجرة الخاصة بالنقل السياحي، وفيه مخالفة للقانون الجاري به العمل، والذي أقرته ولاية الدار البيضاء الكبرى لتدبير هذا القطاع".

وأكد أن الجمعيات والنقابات المتضررة، راسلت كل ثلاثة فنادق كبرى في الدار البيضاء، لإطلاع مسؤوليها على الموضوع، ولحثهم على التراجع عن استخدام السيارات التي يمتلكونها في نقل السياح، "لما فيه من تطاول على اختصاصهم، وممارسته بدون موجب قانون، لكون تلك السيارات لا تعمل وفق رخصة خاصة بالنقل، كالتي يحصلون عليها".

وأبرز بوشعيب ستار، أن جمعيات ونقابات أرباب سيارات النقل الخاصة بالسياح، تطالب من السلطات المعنية، اتخاذ كل التدابير اللازمة، "لوضع حد لهذه الخروقات والممارسات المخالفة للقانون، ولدفتر التحملات الذي بموجبه سلمت رخصة النقل السياحي لهذه الشركات".

ويبلغ عدد السيارات الخاصة بالنقل السياحي في الدار البيضاء، 70 سيارة من الصنف الرابع، و6500 سيارة كبرى، و500 سيارة تعمل في القطاع السياحي.

يشار إلى أن تسع جمعيات ونقابات، راسلت كل من والي ولاية الدار البيضاء الكبرى، ووزارة النقل والتجهيز، ووزارة السياحة، حول الموضوع، تطالب بالتدخل لوضع حد لـ"الأضرار التي لحقت بهم".

---