يتوقع عبد المقصود الراشدي، منسق الشبكة الأورومتوسطية المغربية للمنظمات غير الحكومية، ونائب رئيس الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، أن تنبثق أشغال المنتدى الأورومتوسطي عن توصيات ومقررات،

حول قضايا السلم في المنطقة، والعدالة والديموقراطية، والهجرة، والتنمية والمشاركة المواطنة، مبرزا أن هذه التوصيات سترفع إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سينعقد في فنلندا

وقال الراشدي إن تنظيم المنتدى الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية، لأول مرة في بلد جنوبي، لم يكن من السهل الإقناع الآخر بأهميته، نظرا لأن أوروبا لها مواقف مسبقة حول الديموقراطية في الجنوب المتوسطي، ونظرا لشك الفاعلين الجمعويين في الشمال الأوروبي حول استقلالية المجتمع المدني في الجنوب المتوسطي
واعتبر عبد المقصود الراشدي أن احتضان المغرب لهذا المنتدى الأورومتوسطي، هو اعتراف بالتحولات السياسية التي شهدها ويشهدها المغرب، وقال إن »هذه التحولات تحتاج طبعا إلى تعميق وترسيخ، وقد استطعنا أن نقنع الجميع أن المغرب ظاهرة استثنائية في الجنوب المتوسطي، بمشروعه المجتمعي، وبتنوعه وتناقضاته، وأخطائه وإيجابياته، وتراكمه التاريخي".

ويلتقي حوالي 350 مؤتمرا يمثلون منظمات غير حكومية، تنتمي إلى بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، في الفترة ما بين الرابع والسابع من نوفمبر الجاري، في مراكش، وستناقش فعاليات المجتمع المدني في هذا المؤتمر قضايا السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان

٭ كيف استقر الرأي على المغرب لتنظيم المنتدى الأورومتوسطيا للمنظمات غير الحكومية؟

ـ سيحتضن المغرب ما بين 4 و7 نونبر الجاري، أول منتدى أورومتوسطيا للمنظمات غير الحكومية، سينظم ببلد جنوبي، لأن اللقاءات السابقة، نظمت كلها في الشمال المتوسطي، أي بأوروبا، ونذكر على الأقل المؤتمرات الثلاثة الأخيرة، إذ نظمت في كل من اللوكسمبورغ وإيطاليا وبلجيكا، ونظمت باقي المؤتمرات ما بين إسبانيا برشلونة، التي احتضنت التظاهرة مرتين، وألمانيا وفرنسا مرسيليا
هذه اللقاءات تشكل إطارا أساسيا للحوار، وإبداء المجتمع المدني لوجهة نظره لدى المؤسسات الأورومتوسطية، ابتداء من المجلس الأوروبي إلى اللجنة الأوروبية إلى البرلمان الأوروبي وغيرها من هياكل الاتحاد الأوروبي
ولذلك فالمنتدى الأورومتوسطي، هو إطار يجسد الحوار، الذي ينبغي على الحكومات، إرساءه في العلاقة مع مكونات المجتمع المدني
تبعا لذلك، فإن هذا اللقاء الذي ستحتضنه مدينة مراكش، ستتمخض عنه توصيات وخلاصات، ستصاغ بطريقة مهنية لترفع إلى اجتماع القمة الأورومتوسطية، التي ستنعقد نهاية نونبر المقبل في فيلندا، ومن الأكيد أن هذا المؤتمر سيضمن بيانه وتوصياته فقرات حول ما سيتمخض عن لقاء مراكش من خلاصات، ومن تسطير برامج ومشاريع
وينبغي أن أشير إلى أن تنظيم المنتدى الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية، لأول مرة في بلد جنوبي، لم يكن من السهل الإقناع بفكرته، نظرا لأن أوروبا لها مواقف مسبقة حول الديمقراطية في الجنوب المتوسطي، ونظرا لشك الفاعلين الجمعويين في الشمال الأوروبي حول استقلالية المجتمع المدني في الجنوب المتوسطي، علاوة على انعدام أسس الحوار، وعدم إشاعة الثقافة الديموقراطية
لكننا ناضلنا في هذا الاتجاه منذ انطلاق مسلسل برشلونة، الذي يؤكد أن الحوار يجري بين طرفين، طرف في الشمال والآخر في الجنوب، الطرف الشمالي له نسبة من النمو، وقطع مسافة في ترسيخ الديمقراطية، وله تراكمات على مستويات عدة، والطرف الجنوبي ما زال يبحث عن هويته وعن ديمقراطيته، وعن مشروعه المجتمعي
في هذا السياق، انبثقت مكونات المجتمع المدني المتوسطي، وهنا برزت قوة المجتمع المدني المغربي، بتاريخه، وتجربته، وتنوعه، وغناه، وتراكماته، وتناقضاته، ليشكل نموذجا استثنائيا في الجنوب المتوسطي، وشكل النموذج الذي يتعامل بشكل ندي مع مكونات المجتمع المدني في الشمال، وفرض نفسه في مسار عشر سنوات، حتى أصبح المغرب يحتل لأول مرة منصب نائب رئيس المنبر الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية، وانتخبت شخصيا لتحمل هذه المسؤولية، وكانت الأصوات، التي حصل عليها المغرب محترمة من قبل الجميع
طبعا الاستقرار على قرار عقد هذا المؤتمر في المغرب، هو أولا اعتراف بدور المجتمع المدني المغربي، في المسار الديمقراطي، واعتراف أيضا باستقلالية المجتمع المدني المغربي، وبتنوعه وغناه، وهو أساسا اعتراف بالتحولات السياسية التي شهدها ويشهدها المغرب، وهذه التحولات تحتاج طبعا إلى تعميق وترسيخ، وقد استطعنا أن نقنع الجميع أن المغرب ظاهرة استثنائية في الجنوب المتوسطي، بمشروعه المجتمعي، وبتنوعه وتناقضاته، وأخطائه وإيجابياته، وتراكمه التاريخي، وأساسا بقوة هذا المجتمع المدني الذي بصم الحياة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم
وجرى التصويت على احتضان المغرب لهذا المؤتمر، بالإجماع، داخل الهيئة التقريرية

٭ ما هي الصعوبات التي اعترضت التحضير لتنظيم هذا المنتدى، أو التي يمكن أن يواجهها المؤتمر؟

ـ هناك بالفعل صعوبات، واجهتنا أثناء تحضير المنتدى، وما زالت مطروحة، في مقدمتها قضية السلم في الفضاء المتوسطي
وطبعا نحن الذين طالبنا بالحوار والمجادلة والنقاش، مع أصدقائنا في الشمال المتوسطي، الذين يواجهوننا بالمبدأ نفسه، إذ الحوار في قضية السلم، هو حوار بين طرفين، طرف عربي متضرر، ويمثله أساسا الإخوة في فلسطين ولبنان، والطرف الإسرائيلي، ومبدئيا نحن نرفض الحوار مع أي إسرائيلي، هم يطرحون أن الحوار ينبغي أن يجري بين طرفي القضية، مهما كانت طبيعة التناقضات، وتوصلوا معنا إلى الاهتمام أساسا بدعاة السلام، الذين كانوا محاصرين مع الراحل ياسر عرفات، والذين يدعمون القضية الفلسطينية في مختلف المنتديات الدولية، لكننا، مع احترامنا لهذه التجربة، أكدنا أن للجنوب المتوسطي حساسية تجاه هذا الموضوع، وله وجهة نظر نقدية إزاء هذا المسار، وبالتالي فنحن ننتقد بشدة المسار الأورومتوسطي، إذ نعتبر أن مسلسل برشلونة فشل في إيجاد حل سياسي لإقرار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولأننا ندين، سواء في المنبر الأورومتوسطي أو في الشبكة المغربية للمنظمات غير الحكومية، الهجمة الصهيونية الشرسة على فلسطين ولبنان، وعدم احترام الديمقراطية الداخلية الفلسطينية مهما اختلفنا معها، وعدم احترام مؤسساتها واختطاف ممثلي رمزيتها، كل ذلك جعل الأمر صعبا، من حيث عدم قدرة الفاعلين الأوروبيين على تفهم أننا لا نستطيع الحوار في الجنوب مع طرف إسرائيلي
وهناك اليوم نقاش حول إيجاد وسائل وصيغ جديدة لبحث هذا الموضوع، لأننا مطالبون كذلك في المجتمع المدني، أن نجد جوابا عن هذه الإشكالية، وأن نتحلى بالجرأة اللازمة، بدعم من الإخوة الفلسطينيين واللبنانيين، لنواجه أصدقاءنا الأوروبيين، ولنواجه بالعقل والمنطق وإقرار القانون الدولي، من يريد من هؤلاء أن نتحاور معهم، ولذلك لا يمكننا أن نقدم على خطوة من هذا المستوى دون موافقة المعنيين بالأمر مباشرة

٭ كيف تعامل أعضاء الشبكة المغربية للمنظمات غير الحكومية مع هذا الموضوع؟

ـ ينبغي ألا ننسى أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر، كان ممكنا في السنوات المنصرمة، إلا أن هذه الإشكالية كانت حاجزا أمامنا، واتفقنا كمكونات للمجتمع المدني المغربي، أن تكون مرجعيتنا هي القانون الدولي، والمواثيق الدولية، خاصة منها المواثيق ذات الصلة بالأمم المتحدة، والإقرار والإيمان بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
منذ تلك الفترة تطور الموقف المدني المغربي على هذا المستوى، وطبعا إن الحرب الأخيرة على لبنان أيقظت فينا هذا الحس العربي النقدي للقضية، لكن كل وجهات نظر مكونات المجتمع المدني المغربي متقاربة في أغلبها، حول مبدأ الحوار والتسامح، وضرورة فتح الملفات التي تعد عالقة وشائكة، وأن ذلك يحتاج إلى تدرج ووضوح، وموافقة المعنيين بالأمر

٭ بالإضافة إلى موضوع السلم، سيناقش المؤتمر مواضيع أخرى، ذات أهمية بالنسبة إلى المنتدى الأورومتوسطي، كموضوع الهجرة والديمقراطية، هل استطعتم كمجتمع مدني مغربي، توحيد وجهة نظركم حول هذه القضايا؟

ـ المنتدى المدني الذي سينعقد بقصر المؤتمرات في مراكش، سيشارك فيه حوالي 350 مؤتمرا ومؤتمرة، سيفدون على المغرب من مختلف الأقطار المكونة للفضاء المتوسطي، وسيحضر المؤتمر أيضا، اللجنة الأوروبية والرئاسة الفنلندية، وطبعا الحكومة المغربية، والبرلمان المغربي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسيحضر المؤتمر أيضا العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الفضاء المتوسطي، وعدد من المثقفين والمثقفات المنتمين إلى هذا الفضاء، وسيتشكل المؤتمر من أجيال متباينة، إذ سيحضر مؤتمرون شباب، وآخرون يساهمون لأول مرة في هذا المنتدى، كما ستحضر عينة تمثل الذين خبروا هذا المسلسل الأورومتوسطي، وكل ذلك من أجل خلق دينامية في النقاش والتواصل
هذا المؤتمر سيناقش أربعة محاور، الأول يتعلق بالسلم في المنطقة، والمحور الثاني سينكب على موضوع العدالة والديمقراطية، وسيناقش المحور الثالث الهجرة، في حين سينكب المحور الرابع على موضوع التنمية والمشاركة المواطنة
هذه المحاور الأربعة سيشتغل عليها المؤتمرون ضمن أربع حصص، وستعرف المداخلات تنوعا من حيث المرجعيات الفكرية، والمواقع الجغرافية، والاهتمامات أيضا

٭ والمصالح كذلك

ـ طبعا، تباين الاهتمامات تعكس تباين المصالح_ وسيشكل المؤتمر مناسبة قوية للتواصل، وإبداء الرأي والتعبير عن وجهات النظر بجرأة، خاصة وأن المجتمع المدني يتعامل بمبدأ القيم، ويسعى في النهاية إلى توافق حول خلاصات أساسية يقدمها ويمارس بواسطتها ضغطا على أصحاب القرار السياسي في المنطقة المتوسطية
إلى جانب هذه المحاور، ستعقد أربع ورشات، وهي ورشة الشباب والسلم، وورشة حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وورشة المرأة والنوع، وورشة الحركية الثقافية
وستشارك في هذه الورشات مؤسسات أورومتوسطية ودولية، وستحرص على إبداء الرأي حول القضايا التي يطرحها موضوعها

ولاحظوا، أن الزمن المخصص للمؤتمر، سيكون زمن الحوار وتبادل وجهات النظر، وزمن التربية على التوافق، وهو أمر أساسي، فنحن سنأتي كمؤتمرين إلى مراكش حاملين مرجعيات مختلفة ومتباينة، تنبني على تجارب متنوعة، ويجب أن نتوصل إلى توافق بيننا يوم 7 نونبر، وبالتأكيد سيحصل هذا التوافق، لأن الحركة المدنية، لعبت دورا مهما على هذا المستوى، والحركة المدنية المغربية تحتاج أكثر من غيرها، إلى إبراز قدرتها وتجربتها في تدبير الاختلاف، وفي تدبير مسار هذا المنتدى ليصل إلى خلاصات قاسمها المشترك، كما يلاحظ، هو قضية السلم في المنطقة، لأن إشكالية السلم اليوم، ستكون موضوعا، يمارس به المجتمع المدني ضغطا على أصحاب القرار، وبالتالي سيتطلب الأمر بعد هذه المرحلة التقدم خطوات أخرى

ونعتقد أننا في المغرب مرتاحون على هذا المستوى، لأن لدينا تجارب عديدة في هذا الشأن، والأمر ليس كذلك في بلدان الجنوب، وفي بلدان الشمال أيضا، حيث تختلف المرجعيات والمنطلقات، ما يجعل منطقهم حول قضية السلم، يختلف عن منطق دول الجنوب

هذه بصورة موجزة أهم فعاليات المؤتمر، وأهم القضايا والإشكالات، التي سيتطارحها المشاركون والمشاركات فيه

٭ ستطرح قضايا معينة، قد تحتاج إلى التوافق ليس فقط بين مكونات الشبكة المغربية، ولكن بين مكونات شبكات المغرب العربي، هل أجريتم تنسيقا ما مع مكونات شبكات بعض البلدان؟

ـ داخل الشبكة المغربية هناك توافق حول جميع القضايا، ونحن واعون أن المؤتمر سينعقد بالمغرب، وقد يكون هناك من يريد أن يوظف هذه المناسبة، للهجوم علينا انطلاقا من قضية السلم في الصحراء المغربية، لكن جوابنا جاهز، فنحن نؤمن أن الصحراء هي جزء من المغرب، وهذا معطى لا يشوبه الشك، والمغرب الذي يعرف إجماعا وطنيا حول قضيته الوطنية حاضر بشبكته، وبمواقفه وآرائه، طبعا لدينا كمجتمع مدني، انتقادات حول ممارسات الحكومة بخصوص هذا الملف، وسنعمل من هذه المنطلقات وفي هذا الاتجاه، داخل المؤتمر المقبل، على إبراز وجهة نظرنا والدفاع عنها، وإقناع الآخرين بها، ونحن كذلك واعون وحذرون من هذا الأمر، وأيضا جاهزون لنقاش أي قضية، ولدينا الشجاعة والقدرة على الدفاع عن وجهة نظرنا الوطنية بارتياح واعتزاز كذلك

٭ هناك جمعيات المجتمع المدني، التي تمثل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي جمعيات لها وزنها، وإسهاماتها في عدد من القضايا، التي يجري تناولها في المغرب، هل ستكون حاضرة في المؤتمر؟ ـ طبعا أخذنا بعين الاعتبار هذه المسألة، وهناك بعض الجمعيات التي ستحضر المؤتمر، وأريد بالمناسبة أن أؤكد لكافة مكونات المجتمع المدني المغربي، أن الشبكة بذلت مجهودات كبيرة، لتضمن حضور حوالي 70 مشاركا مغربيا، فبالمقارنة مع العدد الإجمالي للمؤتمرين، فنسبة مشاركة مكونات المجتمع المدني المغربي قوية، ثم نحن أصحاب الدار، ولا ينبغي أن نعطي الانطباع بأننا ننظم مؤتمرا مغربيا مغربيا، ولذلك أعتذر من الآن، لكل الجمعيات والمنظمات التي تعتبر نفسها محقة في هذه المشاركة، ولم تتح لها هذه الفرصة

إن الجمعيات التي وقعت على ميثاق الشبكة، حين تأسيس الشبكة سنة 2005، ستشارك، والجمعيات التي تابعت مختلف الملتقيات التي نظمتها الشبكة دعوناها إلى المؤتمر، ثم لابد أن نهتم بالمثقفين الذين لهم دور رمزي في مثل هذه الملتقيات، إلى جانب وسائل الإعلام، والمهم أننا سنعبر عن وجهة نظر لا أقول إنها موحدة، لكنها متقاربة، ففي المجتمع المدني، ليس من ثقافتنا التوصل إلى رأي مطلق، قد تكون قضايا لم يحصل حولها اتفاق، وهذا ليس عيبا، لكن العيب، هو ألا نتجرأ على مناقشتها وتداولها
وأعتقد أن ما أقدمنا عليه منذ ستة أشهر، سيوصلنا إلى نتائج إيجابية


٭ بالإضافة إلى تنظيم هذا المؤتمر في المغرب، ما هو الهدف الكبير أو الأهداف التي وضعتها الشبكة نصب عينيها، وتروم الوصول إليها؟

ـ ببساطة قررنا في البداية أن يكون المغرب أول بلد جنوبي يستضيف المنتدى، لأنه يضم مجتمعا مدنيا حقيقيا، ولأنه عرف مسارا ديمقراطيا متطورا بالمقارنة مع الأوضاع في الجنوب، وقررنا أن نبرز قدرتنا على التنظيم وإنجاح تظاهرات من هذا الحجم، وأن نخرج بتوصيات قوية حول مسألة السلم والأمن بالمنطقة، لممارسة الضغط على أصحاب القرار السياسي خاصة في أوروبا

٭ أي رسالة تريدون توجيهها إلى الحكومة المغربية؟

ـ أعتقد أن تنظيم هذا المؤتمر، مناسبة لتعلن الحكومة المغربية للمؤتمرات والمؤتمرين أنها تقبل أن يكون المجتمع المغربي، من خلال الشبكة، مواكبا للعلاقة المغربية الأوروبية، وسبق لنا أن كاتبنا الوزير الأول في هذا الشأن، منذ مطلع هذا الموسم، ونتمنى أن يكون المؤتمر مناسبة لإطلاق هذه الإشارة، لأننا نعتقد أن المغرب من خلال حكومته ومجتمعه المدني، في تقاطعهما وتقاربهما وتناقضهما، يمكن أن يشكل نموذجا للعلاقات الممكنة في البلدان بين الحكومات والمجتمع المدني

---