يشن الأطباء العموميون، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، احتجاجا على ما أسموه "الصمت الحكومي اتجاه ملفهم المطلبي"، الذي يطالبون فيه على الخصوص بـ"الرفع من مستوى الحوار والنقاش، والدفع بالقضايا الأساسية للطبيب إلى الأمام، والرفع من ا
كما قرروا، خلال اجتماع المجلس الوطني العادي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي انعقد أخيرا بالرباط، التوقف عن العمل بمراكز التشخيص ما بين 20 و24 من الشهر الجاري.
وقال محمدين بوبكري، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن السنة الماضية "عرفت حوارا مع الحكومة حول ملفنا المطلبي، لكن تبين أن هذه الأخيرة تحاول دائما التملص، ولا تريد مناقشة معادلة دكتوراه الطب مع الدكتوراه الوطنية".
وأكد بوبكري، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع بعض المركزيات النقابية السنة الماضية، تبقى في الحقيقة زيادات مادية، وليست زيادات في صلب القانون المنظم لمهنة الطب.
وذكر الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأن أطباء القطاع العام خاضوا السنة الماضية سلسلة من الإضرابات حول مطالب جوهرية "تضم مجموعة من النقاط أهمها المطلب الأول معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، والثاني يتمثل في تسوية ملف الأطباء المقيمين، بالعمل على احتساب سنوات التخصص في الأقدمية والتقاعد، وتحسين وضعيتهم باعتبارهم أطباء يتحملون مسؤوليتهم في كل شيء، ويعتبرون مثلهم مثل أطباء الصحة العمومية.
أما المطلب الثالث فيكمن في تحريك التسلسل الإداري، لأن الطبيب رغم أنه يقضي 15 سنة في المهنة، يعرف جمودا في الدرجة، ونحن نطالب بتحريك هذا الجمود، وبالتالي تغيير التسلسل الإداري، بإضافة على الأقل درجتين (a.b).
وأعلن المسؤول النقابي أن باقي مطالب الهيئة "تتعلق بالحركة الانتقالية والترقية الداخلية والرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وأن تكون الخريطة الطبية في المغرب متوازنة"، مشددا على أن الجمود الذي تقابل به الحكومة مطالب الهيئة، من بين الأسباب التي جعلت الهيئة تخوض سلسلة من الإضرابات طيلة مدة سنتين، وتستمر فيها مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي.
وقال محمدين بوبكري "هناك انتخابات على الأبواب تخص الهيئة الوطنية للأطباء، ونحن كنقابة ولكي نبين حسن نيتنا، رغم وجود معارضين على انتخابات هذه الهيئة، سندخل هذه الانتخابات كإشارة إلى أننا نريد أن ندفع بكل ما هو إيجابي في صالح الطبيب وقطاع الصحة عموما".