توصلت جريدة "الصحراء المغربية"برسالة مفتوحة إلى حبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.

رسالة موقعة من محمد المحمدي ومصطفى تاتوني وعبد العزيز حمودان ونور الدين الرضا وفاضمة أجرار وأحمد بلا، تتعلق بإعادة إدماج الوزارة لقدماء الموظفين المنفيين.

وأبرزت الرسالة أن هذه الفئة عرفت المنفى القسري وفقدت وظائفها بسبب ما تعرضت له خلال ما كان يعرف بـ "سنوات الرصاص"، وقد قدمت ملفاتها منذ عدة سنوات بغية إعادة إدماجها في الوزارة، تنفيذا لمختلف الدوريات الصادرة عن الوزير الأول والتي تنص على حل هذه الملفات، غير أن ملفاتها لا تزال تراوح مكانها على الرغم من المحاولات العديدة التي قاموا بها في هذا الاتجاه.

وأكد الموقعون على الرسالة وهم يخاطبون حبيب المالكي، "أنه منذ أكثر من سنة، وبالضبط في 30 دجنبر 2004، وخلال لقاء جمعكم مع ممثلي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، والفرع الفرنسي لمنتدى الحقيقة والإنصاف، أكدتم بقوة عزمكم على حل هذه الملفات بجميع الوسائل وفي أقرب الآجال، كما أكدتم لمحاوريكم استعداد الوزير الأول إدريس جطو، لإيجاد حل نهائي لهذه الملفات".

وعلى الرغم من إبداء مديرية الوظيفة العمومية لموافقتها في رسالة وجهتها إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 24 يوليوز 2005، تحت مرجع 7664، ورغم إعطاء مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصية لموافقتها أيضا، لا تزال ملفاتهم محبوسة/ تقول الرسالة في انتظار رأي الوزير الأول.

وأبرز المتضررون أن مرور أكثر من ثلاث سنوات على ملفات لا تنتظر إلا تطبيق دورية الوزير الأول يزيل أية مصداقية عن خطاب جبر الضرر والإنصاف.

---