دعا فرع منظمة "ترانسبارنسي" بالمغرب مساء الأربعاء بالرباط إلى تعزيز حق العموم في الحصول على المعلومة المتعلقة بالميزانية من أجل تخليق أفضل لعملية اعتماد وتنفيذ ميزانية الدولة.

وأكد الكاتب العام ل "تراسبانسي" المغرب عز الدين أقصبي خلال تقديم نتائج التحقيق الدولي الذي يحمل عنوان "مؤشر2006 حول الميزانية المفتوحة" الذي يرد فيه المغرب لأول مرة أن الهدف من هذه الدراسة هو الاسهام في تحسين إمكانية حصول المواطنين والمجتمع المدني على هذا النوع من المعلومات حسب آجال وآليات ملائمة والاسهام بالتالي في مراقبة الميزانية العامة.

وأضاف أن هذ التحقيق يهدف أيضا إلى تقييم درجة تمكن العموم من الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالميزانية وإثارة انتباه صانعي القرار الى المجهودات التي يتعين بذلها من أجل تبسيط وسائل الحصول على هذا النوع من المعلومات مشيرا الى أن استمرار وجود "نقائص" بهذا الخصوص لاسيما في ما يخص التأخر المسجل في نشر تقارير الافتحاص (قانون التسوية).

من جهته، شدد عزيز النوايضي، عضو تراسنبانسي المغرب على اهمية الشفافية كأداة فعالة لمحاربة الرشوة داعيا في هذا الصدد الى نشر مختلف الوثائق المتعلقة بميزانية الدولة على المواقع الالكترونية للمؤسسات العمومية المعنية بهدف تسهيل حصول المواطنين عليها .

وفي هذا الاتجاه، قال إن مشروع الإدارة الإلكترونية (الحكومة الالكترونية) يشكل ربحا هاما للوقت وللطاقة في الوصول الى المعلومة ويسمح بالتالي باحتواء مشكل الرشوة داخل الادارة مضيفا ان "الادارات العمومية تمثل خزانا كبيرا للمعلومات يتعين استغلاله".

ولدى استعراضه للخطوط العريضة لهذه الدراسة، تطرق محمد بوستة، أستاذ جامعي ومستشار دولي من جانبه الى بعض الصعوبات التي تعتري حصول العموم على المعلومة حول الميزانية خاصة على مستوى الحصول على بعض الوثائق .

كما أعرب عن أسفه لعدم وجود " ما قبل الميزانية" و"ميزانيات المواطنين" و"التأخير" في التصويت على قوانين التسوية وكذا الطابع "الموضوعاتي والدوري" لتقارير مجلس الحسابات.

يشار إلى أن "مؤشر 2006 حول الميزانية المفتوحة" يشكل أداة للتحقيق تدعى "استمارة حول الميزانية المفتوحة" يتضمن 122 سؤالا يهدف الى جمع معلومات مقارنة حول وضع المعلومة حول الميزانية رهن اشارة المواطنين. وقد شارك 59 بلدا في هذا التحقيق سنة 2006 من بينها المغرب.(الرباط)(و م ع).

---