السجن وإغلاق الحدود لـ 12 عنصرا من 3 أجهزة أمنية

متهمون جدد من القوات المساعدة والدرك والجمارك

الأربعاء 18 أكتوبر 2006 - 12:36
حميدو لعنيكري المدير العام السابق للأمن الوطني (خاص).

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بسجن ستة عناصر من القوات المساعدة ومسؤول أمني آخر للاشتباه في وجود صلات لهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

كما أمر القاضي أيضا، في إطار الأبحاث والتحريات المتعلقة بملف المدعوين أحمد الشولي الملقب بـ "حميدو"، ومصطفى التطواني كويح، خال منير الرماش، المتهمين بتهريب المخدرات، بوضع خمسة تحت المراقبة القضائية المتمثلة في إغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم.

ومن بين الأظناء الصادر في حقهم القراران المذكوران قبطان بالقوات المساعدة بتطوان، وكولونيل ماجور بالقوات المساعدة، وكولونيل بالقوات المساعدة، ومقدم بالقوات المساعدة بالمضيق- الفنيدق، وقبطان للقوات المساعدة بتطوان، وملازم أول بالقوات المساعدة بواد لاو، وملازم بالدرك الملكي بتطوان، بالإضافة إلى مساعد "أدجيدان" بالدرك الملكي بالمضيق، ومساعد "أدجيدان" بالجمارك بالمضيق.

وبينما أعيد اقتياد المتهمين إلى سجن عكاشة، حيث ينزلون رفقة عبد العزيز إيزو (مدير أمن القصور الملكية سابقا) وتسعة عناصر من الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة، اعتقلوا للاشباه في تورطهم في ملف محمد الخراز الملقب بالشريف بين الويدان، أمر القاضي أيضا بوضع البعض الآخر من هؤلاء المتهمين تحت المراقبة القضائية المتمثلة في إغلاق الحدود في حقهم.

وكشفت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق ركز، خلال الاستماع إلى الأظناء، على طبيعة العلاقة التي ربطتهم بالشولي، ومدى لعب قبطان بالقوات المساعدة دور الوسيط بين المهربين، مبرزة أن التحريات، التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية، أسفرت عن اتهام 12 شخصا ينتمون، برتب مختلفة، إلى القوات المساعدة.

وأوضحت أن متهمين "ينشطون في ميدان الاتجار الدولي في المخدرات التي يعملون على تأمين تهريبها بعيدا عن مراقبة السلطات المختصة، مقابل دفعهم مبالغ مالية كرشاوى للمكلفين والساهرين عن هذه المراقبة مقابل تغاضيهم عن نشاطهم غير المشروع".

يذكر أن المتابعين أحيلوا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قررت بدورها إحالتهم على قاضي التحقيق بعد تقديم ملتمس في حقهم للبحث معهم حول ما نسب إليهم من ارتكاب لجرائم تكوين عصابة إجرامية وحيازة المخدرات ونقلها وتهريبها والاتجار فيها والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة.

من جهة أخرى، تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي، تؤكد مصادر أمنية، تحريات واسعة في عدد من مدن الشمال بحثا عن 15 مروجا للمخدرات وردت أسماؤهم خلال التحقيقات مع حميدو، مشيرة إلى أن عددا منهم بدأوا نشاط التهريب حديثا، وغير معروفين بشكل كبير في المنطقة.

وفي هذه الأثناء يعيش المتورطون في ملف الشريف بين الويدان حالة ترقب، في انتظار أن يحين دورهم ليستأنف معهم قاضي التحقيق جمال سرحان التحقيق في هذه القضية التي وصل عدد المتابعين فيها إلى 17 أودع بعضهم السجن، في حين وضع البعض الآخر تحت المراقبة القضائية.

يشار إلى أن الشولي اعتقل، بداية الشهر الجاري، في منطقة أوشتان بضواحي أمسا بإقليم تطوان من قبل عناصر الدرك الملكي، بعد عملية استعملت فيها مروحية، نظرا لوعورة المسالك المؤدية للفيلا التي يقطنها المتهم المذكور.

وأسفر تفتيش محل إقامته عن حجز زورقين من نوع "زودياك"، يستعملان في التهريب، بالإضافة إلى وسائل اتصال متطورة.

ويعد حميدو واحدا من رجالات منير الرماش، إذ بدأ مساره حمالا في شبكته، قبل أن يفسح اعتقال منير المجال أمامه لتوسيع نشاطاته.




تابعونا على فيسبوك